عضو کانون شورای اسلامی کاراستان اصفهان در واکنش به اظهارات اخیر فرماندار شهرستان اردستان درباره تبعات افزایش حقوق کارگران، طی نامه‌ای از وزیر کشور خواست هرچه سریعتر این موضوع را پیگیری کرده و وی را بر کنار کند.

نماینده کارگران درشوراهای اسلامی کار سراسر کشور در نامه‌ای به رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس اعلام کرد که بند ۱-۴ تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت برخلاف مصالح کارگران و عین انحراف است.

نماینده مجلس شورای اسلامی، گفت: ١٠ درصد افزایش حقوق کارگران بخش دولتی با این تورم اصلا منطقی نیست.

عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تهران گفت: حالا که مسئولان مربوطه در دولت افزایش حداقل حقوق کارگر برای سال ۱۴۰۱ را کمتر از میزان تورم پیشنهاد کرده اند، از نمایندگان مردم در مجلس می خواهیم هنگام تصویب نهایی حداقل حقوق ۱۴۰۱، سفره کارگران و سختی های زندگی خانواده های مظلوم آنان را در نظر بگیرند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان هرمزگان با بیان این که حداقل حقوق کارگران باید متناسب با تورم موجود در جامعه و راضی کننده آنان باشد، گفت: در شرایط فعلی حداقل حقوق کارگر، راضی کننده او نیست و در نتیجه انگیزه کار خوب از نیروی کار گرفته می شود و وقتی هم که بهره وری نیروی کار پایین شد، صنعت و اقتصاد کشور هم دچار مشکل می شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر اهواز با تأکید بر اینکه افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ می بایست بر اساس قانون و مطابق تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی باشد، خطاب به مسئولان مربوطه در دولت و مجلس، گفت: دولتمردان و نمایندگان مردم در مجلس باید مراقب باشند؛ دستمزدی که پایین تر از نرخ تورم تصویب شود، مغایر قانون و ظلم علیه نیروی کار و کارگر است.

عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تهران، با بیان این که دولت و مجلس باید بدانند که طبق قانون، افزایش حداقل حقوق ۱۴۰۱ باید متناسب با تورم باشد، گفت: انصاف نیست با شعار کنترل تورم، مانع از افزایش عادلانه حقوق کارگر شوید.

رییس کانون بازنشستگان تهران با انتقاد از رفتار سلیقه ای دولت سیزدهم در خصوص افزایش دستمزد سال آینده گفت: یک قانون غلط خیلی بهتر از این است که قانون نداشته باشیم یا به صورت سلیقه‌ای عمل کنیم؛ به نظر می رسد دولت به هیچ یک از بندهای ماده ۴۱ قانون کار یعنی افزایش دستمزد بر مبنای تورم و سبد هزینه خانوار اعتقادی ندارد.

عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران با انتقاد از عملکرد مدیران و مسئولان مربوطه در مجلس و دولت در خصوص کارگران و بازنشستگان گفت: در سال های گذشته برخی تصمیماتی که گرفته شده، به زیان کارگران و دهک‌های پایین جامعه تمام شده است.

تنها اجرای بند دوم ماده ۴۱ قانون کار یعنی رساندن کف حقوق و مستمری به اعداد سبد معیشت، می‌تواند بحران میعشت طبقه کارگر را حل کند و از دیگر سو، اقتصاد را از چنگال رکود دائم و ماندگار فعلی نجات بخشد.