قربان درویشی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری کارگر ایرانی «ایونا»، با انتقاد از اظهارات میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص نحوه افزایش حداقل حقوق ها در سال ۱۴۰۱، اظهار داشت: افزایش ۲۹ درصدی حداقل حقوق کارگران و بازنشستگان در شرایطی که خود بانک مرکزی تورم ۴۲ درصدی را اعلام کرده و البته بسیاری کارشناسان معتقدند میزان تورم از این رقم هم بالاتر است، نه مطابق قانون است و نه این که می توان آن را یک کار عادلانه دانست.
وی با بیان این که برخی تصمیمات دولت و مجلس در حوزه اقتصادی، با شرایط اقتصادی کشور هماهنگی ندارد، اظهار داشت: در بسیاری موارد، این دسته از تصمیمات نادرست و بدون در نظر گرفتن نظرات نمایندگان واقعی کارگران و بازنشستگان، باعث ایجاد و افزایش فاصله طبقاتی و ایجاد بحران در زندگی اقشار مختلف جامعه می شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر اهواز با بیان این که معلوم نیست چرا رئیس سازمان برنامه بودجه برای کاهش هزینه های کشور، دست روی افزایش حداقل حقوق ها گذاشته است، گفت: اگر آقایان خیلی به دنبال مدیریت هزینه های کشور و کاهش هزینه ها هستند، بهتر است از هزینه‌های دستگاه های دولتی کم کنند؛ ردیف بودجه تمامی دستگاه ها افزایش داشته، اما هنگامی که به افزایش دستمزد نیروی کار می رسند، دستشان می لرزد.
وی با تأکید بر اینکه افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ می بایست بر اساس قانون و مطابق تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی باشد، خطاب به مسئولان مربوطه در دولت و مجلس، گفت: دولتمردان و نمایندگان مردم در مجلس باید مراقب باشند؛ چرا که دستمزدی که پایین تر از نرخ تورم تصویب شود، مغایر قانون و ظلم علیه نیروی کار است.
درویشی با اعلام اینکه دولتمردان اصرار بر کنترل قیمت ها در بودجه سال آینده دارند، گفت: آقایان در حالی، تثبیت قیمت ها را مطرح می کنند که هرگز نتوانسته اند قیمت بسیاری از کالاها را تثبیت کنند و جلوی تورم را بگیرند؛ حالا برخی هم فقط با شعار کنترل تورم، می خواهند مانع از افزایش عادلانه حداقل حقوق ها هم بشوند.
وی با اعلام اینکه نان پرمصرف ترین مواد غذایی به ویژه برای دهک‌های پایین جامعه و کم‌درآمدها است، گفت: بررسی قیمت در تمامی شهرها و روستاها نشان می دهد، قیمت نان در برخی نقاط مختلف است؛ وقتی نمی توانند قیمت نان را کنترل کنند که قیمت یکی باشد، چگونه می‌خواهند کل قیمت ها را در سراسر کشور کنترل کنند؟ ما هم دوست داریم قیمت ها کنترل شود اما قبل از دادن شعار کنترل تورم، باید ساز و کار آن را اعلام کنید تا ما قانع بشویم.
دبیر اجرایی خانه کارگر اهواز با تأکید بر اینکه امروزه بزرگترین معضل و مشکل دولت، ضعف نظارت است، گفت: در بسیاری از کالاها از جمله برنج و…، کنترل قیمت از دست دولت در رفته است؛ و حالا واقعا این پرسش برای ما پیش آمده که کدام دولت تا امروز جلوی گرانی کدام کالا را گرفته است؟
وی خاطرنشان کرد: خودروسازان که زیر نظر دولت هستند، برای اینکه خودرو را گران بفروشند، به بهانه کمبود قطعه در برخی مدل های ماشین، از عرضه خودرو در وقت قانونی و معین خود به بازار خودداری می کنند، و فشار را آنقدر زیاد می کنند تا دولت ناچار شود قیمت خودرو را بالا ببرد که این وضعیت در مورد قیمت برخی کالاهای دیگر نیز صدق می‌کند؛ این وضعیت این قدر نابسامان شده که رهبر انقلاب هم در سخنانی صریح اعلام کردند که مردم در بحث خودرو حق دارند و کیفیت خودروهای داخلی خوب نیست.
درویشی با اشاره به بودجه سال ۱۴۰۱ دولت که به مجلس تحویل داده شده و با تأکید بر اینکه شیوه بودجه نویسی عادلانه نیست گفت: به نظر بنده افسار بسیاری کالاها رها شده و قیمت ها بدون حساب و کتاب بالا می رود؛ نمونه آن قیمت برنج؛ البته دولتمردان شعار کنترل تورم می دهند اما برای آنکه قیمت ها را کنترل کند، دست روی حداقل حقوق ها گذاشته اند که این اقدام، مصداق بارز فقیر کردن مردم است.
وی با طرح این پرسش که وقتی مردم افزایش حقوق ندارند، اما قیمت ها افزایش می یابد، چگونه باید کالاهای مورد نیاز خود را تهیه کنند؟ گفت: وقتی یک حقوق بگیر پول نداشته باشد تا کالا بخرد، آنچه باقی می ماند تنگ شدن حلقه زندگی کارگران و خالی شدن سفره هایی است که در نتیجه سوءتدبیر و سوءمدیریت برخی دولتمردان و ناتوانی در کنترل قیمت ها بوجود می آید.
پایان پیام
