مهدی مجیدی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری کارگر ایرانی «ایونا»، با اشاره به مباحث مختلف مطرح پیرامون درصد افزایش حداقل حقوق کارگران و بازنشستگان در سال ۱۴۰۱، اظهار داشت: طبق قانون، افزایش حداقل حقوق هر سال، باید متناسب با تورم موجود باشد اما متأسفانه بعضا اظهارنظرهایی از برخی مسئولین مربوطه شاهد هستیم که باعث نگرانی کارگران و بازنشستگان می شود که از جمله آن ها این است که اگر افزایش حقوق متناسب با تورم موجود نیست، اما سال بعد تورم را کنترل می کنیم.
وی با ابراز تاسف از وعده های بی اساس برخی مسوولان مبنی بر کنترل قیمت ها و بازگرداندن ثبات به بازار گفت: وقتی ضمانت اجرایی برای کنترل قیمت ها تعریف نشده، چنین وعده بی پایه ای هیچ اعتباری ندارد؛ بلکه این ادعا زمانی اعتبار دارد که یک ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته شود و مهمتر اینکه اگر وعده فرد مدعی محقق نشد، تاوان سنگینی برای عدم اجرای قانون افزایش حقوق، برای فرد مدعی تعیین شود؛ چرا که او باعث شده قدرت خرید کارگر و بازنشسته کم شود.
نایب رییس کانون بازنشستگان تهران با اشاره به طرح مباحثی همچون افزایش ۱۰ تا ۲۹ درصدی حقوق در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: با افزایش نرخ تورم، ناتوانی دولت در کنترل گرانی برخی محصولات به خصوص مایحتاج عمومی از جمله برنج که جزو هزینه های روزمره خانواده هاست، توقع این است که حداقل نرخ تورم واقعی در افزایش دستمزد اعمال بشود و آن چیزی که واقعاً در سطح جامعه وجود دارد، ملاک افزایش حقوق قرار گیرد نه آن چیزی که روی کاغذ برخی از مسئولین می آید.
وی با تأکید بر اینکه از نظر برخی از کارشناسان اقتصادی، نرخ واقعی تورم بسیار بالاتر از آن چیزی است که مراکز آمار همچون بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام می کند گفت: حتی اگر نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار که ۴۲درصد اعلام شده ملاک قرار بگیرد، افزایش ۱۰ تا ۲۹درصدی حداقل حقوق کارگر و بازنشسته، معنی ندارد، چون ماده ۴۱قانون کار در این مورد تصریح دارد؛ ضمن این که افزایش نرخ برخی از اقلام مایحتاج عمومی از قبیل برنج و…، بخصوص از اول سال ۱۴۰۰ به این طرف، به اندازه ای صورت گرفته که تاکنون مشابه آن را ندیده ایم.
مجیدی با اشاره به اینکه تاکنون مشاهده نشده قیمت جنسی افزایش یابد و با کاهش تورم کاهش پیدا کند گفت: قیمت همه اجناس رو به افزایش است، ولی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران یک بار در ابتدای سال مشمول افزایش میشود و تا پایان سال ثابت می ماند.
نایب رییس کانون بازنشستگان تهران با تاکید بر اینکه بازی با افزایش حقوق در قالب افزایش پلکانی یا هر جور دیگر تاثیری بر زندگی بازنشستگان ندارد گفت: اگر حقوق حداقل بگیران را ۶۰ درصد هم افزایش بدهیم، با این تورم و اوضاع لجام گسیخته قیمت ها و گرانی، به هیچ وجه جوابگو نخواهد بود.
وی گفت: حداقل بگیری که دو میلیون ۶۵۰ هزار تومان حقوق پایه دارد و اگر شرایط خاص داشته و بتواند از مزایای جانبی استفاده کند، چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان با مزایا دریافت میکند، چطور میتواند از عهده افزایش قیمت ها و گرانی اقلام و اجناس بر بیاید؟
مجیدی با اعلام اینکه حداقل حقوق فعلی پاسخگوی نیازهای اولیه یک بازنشسته که خانواده ای بزرگ شامل داماد و عروس و نوه دارد، نمی شود، گفت: در این شرایط که هیچ کنترلی روی قمیتها نیست، چگونه می توان با گرانی ها مقابله کرد؟
عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تهران با اشاره به ادعای دولتمردان مبنی براینکه می خواهیم تورم را کنترل کنیم و جلوی گرانی ها را بگیریم، گفت: برخی از آقایان ادعا می کنند به جای افزایش دستمزد، می خواهیم قیمت ها را کنترل کنیم تا همین حداقل حقوق های کارگران و بازنشستگان، نیازهای خانواده را پوشش بدهد، در حالی که این حرف ها فقط توجیه است و هیچ ابزاری برای کنترل قیمت ها معرفی نمی کنند.
وی با طرح این پرسش که دولتمردان به ویژه رییس سازمان برنامه و بودجه چه تضمینی برای کنترل قیمتها می دهند؟ گفت: برای کاهش قیمت ها نیز هیچ ضمانت اجرایی تعریف نشده است؛ هر کس ادعای کنترل قیمتها را مطرح می کند، باید ضمانت اجرایی آن را نیز تعریف و تعهد بدهد که اگر نتوانست قیمت ها را کنترل کند، چه کار خواهد کرد و چگونه تاوان ادعای بی اساس خود را می پردازد؟
وی نسبت بی پایه و اساس بودن ادعای کنترل قیمتها هشدار داد و گفت: به نظر می رسد برخی آقایان به این اعتبار که میخواهیم تورم و گرانی را کنترل کنیم، سعی دارند حقوق بگیران را مجاب کنند و افزایش حقوق را به صورت عادلانه انجام ندهند که ما در این خصوص نگرانی داریم و امیدواریم نگرانی ما بی مورد باشد.
پایان پیام
