به گزارش پایگاه خبری کارگر ایرانی «ایونا»، «حسین حبیبی» در نامه‌ای به رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس نوشت: بند ۱-۴ تبصره ۱۲ در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مورد افزایش دستمزد کارگران وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی برخلاف قانون کار است.
این نماینده کارگران در شوراهای اسلامی کار، یادآور شد: دستمزد کارگران همه ساله برابر ماده ۴۱ قانون کار توسط شورای عالی کار افزایش می‌یابد.
با این حال وی با اشاره به این بند از لایحه بودجه، یادآور شده است که با حربه قانون که فافد عدالت است دستمزد کارگران وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی براساس نظام هماهنگ پرداخت افزایش می‌یابد؛ آنهم بدون توجه به مصالح کارگران فوق.
حبیبی در ادامه نوشت: آقای رئیسی آیا نمی‌دانید قانونی که فاقد عدالت است شرافت ندارد، پس چرا اصرار دارید و به دنبال تصویبش هستید؟ بنابراین دولت و شما اگر خواستار حذف بند ۱.۴ تبصره ۱۲ از لایحه بودجه شود و لوایح ضد کارگری به مجلس نبرید، بطور یقین محبوب قلوب جامعه کارگری خواهید بود.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: بدانید بند ۱.۴ تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت برخلاف مصالح کارگران و عین انحراف است. پس با رای مخالف خود در صحن مجلس در روزهای اخیر و همچنین با مخالفت با طرح‌ها و لوایح ضد کارگری مانع تصویب آن‌ها شوید.
وی نوشته است: کارگران شریف و زحمتکش با هوشیاری و توکل به خدای رحمان و رحیم و با استفاده از ظرفیت‌های لازم قانونی، شرعی و بین‌المللی (سازمان جهانی کار) و اعتراضات صنفی مانند تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها (موضوع اصل ۲۷ قانون اساسی) پیگیر برداشته شدن این بند از بودجه باشند.
حبیبی در بخش پایانی نامه خود به نمایندگان نوشت: نمایندگان مجلس در حوزه‌های انتخابی خود را مکلف کنند تا مصالح و منافع کارگران را تامین و حفظ کنند و وفادار به سوگند اصل ۶۷ قانون اساسی باشند؛ درغیر اینصورت کارگران هم خواستار برکناری آن‌ها شده و هم در انتخابات آتی با رای ندادن به آن‌ها مانع راهیابی آن‌ها به مجلس می‌شوند.
