در جلسه رسمی شورایعالی کار، سبد معیشت حدود ۹ میلیون تومان نرخ‌گذاری شد.

عضو هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران با بیان این که مسئولان باید بدانند که گرانی و تورم، بسیاری از ما کارگران و بازنشستگان را شرمنده خانواده کرده است و باید فکری به حال آن کنند، گفت: اخیرا می شنویم که برخی مسئولان، افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی حداقل حقوق سال ۱۴۰۱ را مطرح می کنند؛ سؤال این است که مگر صراحت قانونی نداریم که افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم باشد؟

دبیر اجرایی خانه کارگر اهواز با تأکید بر اینکه افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ می بایست بر اساس قانون و مطابق تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی باشد، خطاب به مسئولان مربوطه در دولت و مجلس، گفت: دولتمردان و نمایندگان مردم در مجلس باید مراقب باشند؛ دستمزدی که پایین تر از نرخ تورم تصویب شود، مغایر قانون و ظلم علیه نیروی کار و کارگر است.

عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تهران، با بیان این که دولت و مجلس باید بدانند که طبق قانون، افزایش حداقل حقوق ۱۴۰۱ باید متناسب با تورم باشد، گفت: انصاف نیست با شعار کنترل تورم، مانع از افزایش عادلانه حقوق کارگر شوید.

رییس کانون بازنشستگان تهران با انتقاد از رفتار سلیقه ای دولت سیزدهم در خصوص افزایش دستمزد سال آینده گفت: یک قانون غلط خیلی بهتر از این است که قانون نداشته باشیم یا به صورت سلیقه‌ای عمل کنیم؛ به نظر می رسد دولت به هیچ یک از بندهای ماده ۴۱ قانون کار یعنی افزایش دستمزد بر مبنای تورم و سبد هزینه خانوار اعتقادی ندارد.

دبیر اجرایی خانه کارگر رشت با انتقاد از مطرح شدن ایده افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران برای سال بعد، گفت: ما انتظار زیادی از دولت نداریم و نمی‌خواهیم کارگران و بازنشستگان را به زندگی ایده آل و لاکچری برسانند، بلکه خواهش ما از دولت این است که ما را فقیر به حساب بیاورد و حقوقمان را مطابق خط فقر تعیین کنند.

مهراد عباد عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: فعالین اقتصادی که در حوزه تولید، واردات یا صادرات کار می‌کنند، دیگر به آمارهایی که در چند سال اخیر داده می‌شود اعتماد نمی‌کنند. اگر بخواهند از این آمار استفاده کنند باید ضریب خطای بسیار زیادی را در نظر بگیرند که مسلما چندان کمکی هم نمی‌کند.

عضو هیأت مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران با بیان این که حداقل حقوق کارگران و بازنشستگان، یک حداقل واقعی و مبتنی بر تورم موجود نیست، گفت: انتظارمان از دولت و مجلس این است که سال ۱۴۰۱ حداقل حقوق ها واقعی و مبتنی بر عدالت شود.

در شرایطی که تورم رسمی کشور به مرز ۵۰ درصد رسیده است، آقای میرکاظمی چگونه ۲۹ درصد افزایش حقوق را مناسب می‌‌داند؟ باید از ایشان پرسید که چرا سطوح بالای درآمدی می‌توانند تا ۳۷ میلیون تومان حقوق دریافت کنند اما سطوح پایین و فقیرترین لایه‌های جامعه باید به ۲۹ درصد افزایش حقوق و حداقل درآمد ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رضایت بدهند؟

عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به تعیین ضریب ۱۰ درصد به صورت علی‌الحساب به عنوان کفِ پیشنهاد افزایش دستمزد ۱۴۰۱ کارگران گفت: از امروز تئوریسین‌های مکتب چاپ پول، هماهنگ و منجسم از طریق تریبون‌های رسانه‌ای خود، افزایش دستمزد بیشتر از ۱۰ درصد را تورم‌زا می‌خوانند و بهانه‌های چاپ پول را مجدد از آستین خود خارج می‌کنند و یک صدا می‌گویند که برای افزایش دستمزد باید پول چاپ کرد؛ البته که از این دولت و مجلس که با شعار بهبود معیشت بر سر کار آمده، انتظار می‌رود که ضد این جریان و به نفع گفتمانی که با آن برای خود رای جمع کرده‌اند، عمل کنند.