وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر ضرورت بازطراحی نظام نمایندگی دولت‌ها در امور تصمیم‌گیری سازمان بین‌المللی کار (ILO)، گفت: اثربخشی الگوی کنونی سه‌جانبه‌گرایی در سازمان به عنوان وجه ممیزه تاریخی آن، از ناحیه عدم بازنمایی منافع و اولویت‌های همه دولت‌های عضو در مخاطره است.

مصوبه‌ی اخیر هیات دولت درباره حقوق مستمری‌بگیران تامین اجتماعی واکنش‌های متفاوتی را در جامعه به دنبال داشته است. بازنشستگان به مصوبه اخیر معترض و برخی نمایندگان و اعضای هیات دولت تاکید دارند این مصوبه نکات مثبتی هم در خود دارد.

نشست وزیر تعاون، کارورفاه اجتماعی با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استان‌ها ظهر امروز (شنبه، ۱۰ اردیبهشت) در ساختمان وزارت کار برگزار شد.

نشست تبیین و بررسی اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به میزبانی دبیر مجمع تشخیص مصلحت برگزار شد. در این نشست وزیر کار از تشکیل ستادی فرادستگاهی در وزارت رفاه برای اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی خبر داد.

محمد شریعتمداری گفت: ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی یک رویداد مهم و راهبردی برای «بسط و تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین اجتماعی، توانمندسازی، کارآفرینی و رفع تبعیض‌های ناروا در بهره‌مندی از منابع عمومی وهمچنین ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی» است.

وزیر کار گفت: مردم می‌توانند با مراجعه به سایت و کلیک کردن روی دکمه‌ی سوت‌زنی، گزارش خود را در مورد فساد ثبت کنند.

دبیر اجرایی خانه کارگر اراک گفت: هنگامی که فردی آگاهی و تسلط لازم را در حوزه‌های کارگری، کارفرمایی، تولید و اشتغال ندارد، حداقل یک سال طول می‌کشد تا به این حوزه‌ها مسلط شود و در این مدت بلایی به روز زیر‌مجموعه‌های خود می‌آورد که زیانش را کارگران، کارفرمایان، تولید و اشتغال کشور می‌دهد.

سخنگوی دولت تاکید کرد که وزیر کار در طرح ساماندهی صندوق ها مورد تقدیر رییس جمهور قرار گرفته است.

آشکارا حرف از خصوصی‌سازی و از بین بردن تامین اجتماعی می‌زنند و می‌گویند باید بانک رفاه خصوصی شود؛ از عدم ضرورت بیمه کردن کارگران سخن می‌گویند؛ مساله کارآموزی و فصل پنجم قانون کار را زیر پا می‌گذارند و در پی احیای نظام منسوخ و برده‌دارانه‌ی استاد- شاگردی هستند؛ بیمه را به سمت بیمه خویش فرمایی می‌برند و می‌گویند مردم برای خودشان اشتغال ایجاد کنند و خودشان را بیمه کنند، مدل بیمه زنان خانه‌دار؛ در نهایت اینکه، با قانون کار و الزامات آن به صراحت دشمنی می‌ورزند؛ همه اینها یعنی شمشمیر را از رو بسته‌اند و به جنگ حقوق اولیه کارگران آمده‌اند!

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور گفت: عده‌ای به دنبال اصلاح ماده ۴۱ و ۴۲ قانون کارهستند. آن‌ها می‌خواهند حداقل دستمزد را حذف کنند تا دختران و پسران مردم را با ماهی یک یا دو میلیون تومان به کار بکشند.