چرا تشکلیابی کارگران دشوار است؟
«نشست حقوق کارگر و کارفرما، راه حل تعارض همیشگی» همراه با جلسهی نقد و بررسیِ دو کتاب تازه منتشر شدهی «مزدهای منصفانه و تحلیل وضعیت ایران» و «رسالهای در پیمانهای دستهجمعی کار» در انجمن اندیشه و قلم برگزار شد.
ثبت بیش از دو هزار شکایت در دیوان عدالت
حسین حبیبی از ثبت بیش از دو هزار شکایت در دیوان عدالت خبر داد.
ثبت بیش از ۱۲۰۰ شکایت در دیوان عدالت/ افزایش ده درصدی مزد کارگران دولت باطل شود
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از ثبت تعداد زیادی شکایت در دیوان عدالت خبر داد.
درخواست کارگران برای ورود «دیوان عدالت» به مصوبه مزدی دولت و ابطال آن
کارگران توقع ندارند دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور و به عنوان یک شخصیت حقوقی که خودش پای مصوبه مزدی شورایعالی کار را امضا گذاشته، این مصوبه را بیش و پیش از دیگران زیر سوال ببرد.
ارسال بیش از صد شکایت به دیوان عدالت/ اجرای افزایش ده درصدی مزدِ «کارگران دولت» متوقف شود
حسین حبیبی از شکایت کارگران و فعالان کارگری به دیوان عدالت خبر داد.
کارفرمایان حق تخطی از افزایش ۵۷ درصدی دستمزد را ندارند
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها گفت: افزایش دستمزد لازمالاجراست؛ با این حال کفاف افزایش سرسامآور هزینههای زندگی را نمیدهد.
سه خواستهی مهم کارگران در روز جهانی کارگر: ابطال دادنامه ۱۷۹، به رسمیت شناختنِ حق اعتراضات و الحاق به مقاولهنامههای بنیادینِ کار
حسین حبیبی گفت: در روز جهانی کارگر سه خواسته داریم؛ اول: ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری و بازگشت امنیت شغلی به روابط کار و بستنِ قرادادهای دائم در کارهای مستمر، دوم: به رسمیت شناختنِ حق اعتراضات و اعتصابات صنفی کارگری و سوم: الحاق ایران به مقاولهنامههای بنیادینِ کار یعنی مقاولهنامههای ۸۷ و ۹۸.
دشمنیها با «افزایش ۵۷.۴ درصدی دستمزد»/ تیغ را به دست زنگی مست ندهیم!
حسین حبیبی گفت: سودجویان قصد دارند با امحای قرارداد کار و با به کرسی نشاندنِ دستمزد توافقی کمتر از امتیازات و مزایای قانون کار، تیر خلاص را بر پیکر کارگرانِ زخم خورده از جور و ستم سرمایهداری شلیک کنند.
مصوبه دولت و مجلس غیرشرعی و غیرقانونی است
کارگران شرکتهای دولتی با حضور در مقابل شورای نگهبان، به تایید افزایش ۱۰ درصدی حداقل مزد اعتراض کردند.
بند ۱-۴ تبصره ۱۲ لایحه بودجه برخلاف مصالح کارگران و عین انحراف است
نماینده کارگران درشوراهای اسلامی کار سراسر کشور در نامهای به رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس اعلام کرد که بند ۱-۴ تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت برخلاف مصالح کارگران و عین انحراف است.