به گزارش پایگاه خبری کارگر ایرانی «ایونا»، کارگران شرکت‌های دولتی صبح امروز (۲۱ اسفند) با حضور در مقابل شورای نگهبان، مصوبه اخیر دولت و مجلس در افزایش ۱۰ درصدی حداقل مزد را غیرقانونی دانسته و به آن اعتراض کردند.
تجمع کنندگان به تایید افزایش ۱۰ درصدی حداقل مزد در مجلس اعتراض دارند و از شورای نگهبان خواستند که مصوبه مجلس در بودجه ۱۴۰۱ را تایید نکند.
آنها خواهان افزایش دستمزد متناسب با ماده ۴۱ قانون کار بر اساس سبد معیشت و تورم هستند.
مصوبه دولت و مجلس غیرشرعی و غیر قانونی است
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار) در اجتماع امروز کارگران شرکت‌های دولتی، از پیگیری این کارگران برای ارجاع تبصره ۱-۴ بند ۱۲ لایحه بودجه به شورای نگهبان خبر داد.
وی افزود: دولت و مجلس باید توضیح دهند که چه فرقی میان کارگران مشمول قانون کار و کارگران شاغل در کارگاه‌های دولتی مشمول قانون کار وجود دارد؛ در شرایطی که دستمزد تمام کارگران تابع قانون کار باید بک شیوه و بر اساس مصوبه شورای عالی کار تعیین شود.
حبیبی تصریح کرد: کلیه کارگران مشمول قانون کار، تابع این قانون محسوب می‌شوند و نمی‌توان دستمزد یا عیدی آنها را از شمول قانون مستثنی کرد.
به گفته این عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کارگران شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های دولتی حتی از یک تبصره قانون کار مجزا نشده‌اند و مجلس نمی‌بایست بند ۱-۴ را که فاقد وجاهت حقوقی و شرعی است، تصویب می‌کرد.
این عضو هیات مدیره تشکل مرکزی کانون عالی شوراهای اسلامی کار، تصریح کرد: از شورای نگهبان می‌خواهیم که این مصوبه را بررسی و با دقت نظر شرعی و حقوقی ابطال کند تا کارگران مشمول قانون کار با مزد غیرقانونی سر و کار نداشته باشند و چنین مزدی به آنها تحمیل نشود.
- منبع خبر : ایلنا
