وعده‌ی ساختِ مسکن برای گروه‌های نیازمند جامعه، وعده‌ی همیشگیِ دولت‌ها بوده است، وعده‌ای که هیچ زمانی آنچنان که باید نتوانسته باری از روی دوشِ جامعه‌ی هدف بردارد. امروز که بیش از ۵۰درصد از کارگران اجاره‌نشین هستند و حداقل دستمزدِ کارگران فاصله‌ی ۹ میلیونی با خطِ فقرِ اعلام شده از سوی مراجع رسمی دارد، خانه‌دار شدن بیش از پیش دست‌نیافتنی شده است.

اگر مشکلاتی که دولتی‌ها به آن اشاره می‌کنند - از تأمین زمین گرفته تا اعتبارات ناکافی برای تولید ۴میلیون مسکن - را یک طرفِ مسئله‌ی طرحِ ملیِ مسکن بدانیم، مشکلِ بزرگِ دیگر ناتوانیِ متقاضیان برای تأمین آورده است. تقریبا در تمام طرح‌های مسکنِ کارگری این سوال مطرح بوده که متقاضیانی که طبقات ضعیف جامعه هستند چطور می‌توانند با اندک درآمدِ خود اقساطِ این خانه‌ها را پرداخت کنند؟!

هلن میله جغرافیدان حوزه شهر و جمعیت توضیح می‌دهد که فرار به سواحل و حاشیه شهرها و حرکت به حومه شهر یک پدیده رایج بعد از شیوع کرونا در میان کارگران کم درآمد بخش خدمات و دورکاری در فرانسه بوده است.

مهدی مسکنی گفت: ۴۶۰ هزار کارگر در طرح نهضت ملی مسکن تاکنون ثبت‌نام کردند که اطلاعات آن‌ها در سامانه بارگذاری و برای معاونت رفاه فرستاده شده است.

مدیرعامل اتحادیه اسکان اظهار کرد: در بحث ساخت، اختصاص زمین مناسب و بهای آن حرف اول را می‌زند. اگر دولت علاقمند و خواهان خانه دار شدن مردم و اقشار ضعیف است، باید زمین اختصاص دهد.

مسکنی در خصوص موانع ساخت ۵۰۰هزار واحد مسکونی گفت: شفاف بگویم که زمین اولین مسئله‌ی ماست. باید به ما زمین بدهند تا این تعداد مسکن ساخته شود.

بسیاری بر این باور هستند که مسکن ۳۰متر و ۳۵متری بسیاری از اسناد بالادستی دارای پیوست اجتماعی و فرهنگی نظام را نخواهد داشت. یکی از مهمترین آن‌ها بحث فرزندآوری و افزایش جمعیت است که به‌نظر می‌رسد در شرایط حساس و بحرانی کمبود مسکن (به ویژه در شهرهای بزرگ) اجرای چنین طرحی تناقضاتی با اهداف فرزندآوری داشته باشد.