به گزارش پایگاه خبری کارگر ایرانی «ایونا»، محمدجعفر عبداللهی ۸ اسفندماه در دیدار با مهدی طیبی رئیس و جمعی از مدیران تعزیرات حکومتی استان سمنان بر ضرورت بررسی چرایی این مهم تاکید و اظهار کرد: باید دلایل نرخ بالاتر کالا و خدمات در سمنان بررسی و چرایی آن برای مردم تشریح و در صورت نبود توجیه، قاطعانه با متخلفان احتمالی، برخورد شود.
عالی‌ترین مقام قضایی استان در همین ارتباط گفت: باید از کمبود برخی از کالاها و عرضه قیمت نامتعارف برخی از مواد غذایی در استان جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان سمنان به دنبال کار ثمربخش است تا در نتیجه آن آرامش در جامعه ایجاد شود و لذا با جدیت و قاطعیت با اشخاصی که امنیت روانی و آرامش مردم را خدشه‌دار می‌کنند، برخورد قانونی خواهد داشت.
عبداللهی با اشاره به ایام پایانی سال و لزوم جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت کالاهای اساسی و اهمیت نظارت و بازرسی بر اصناف، خطاب به مسوولان سازمان تعزیرات حکومتی استان سمنان گفت: برای رفع دغدغه های معیشتی مردم اهتمام بیشتری داشته باشند و برنامه‌ریزی کنند.
وی رسیدگی به پرونده های مطروحه در سازمان تعزیرات حکومتی را تنها ملاک عمل ندانست و افزود: پاسخگویی به نیازهای مردم در این بخش ضروری است.
این مقام ارشد قضایی اظهار کرد: مدیریت گروه های نظارت و بازرسی بر اصناف به شیوه‌ای انجام شود که نتیجه آن ایجاد ثبات و امنیت در بازار و منتهی به آرامش خاطر شهروندان شود.
رییس کل دادگستری استان سمنان گفت: رسالت ناظران بر بازار در زمان کنونی، از اهمیت و تأثیر بیشتری برخوردار است و حضور سازمان تعزیرات حکومتی باید بیش از گذشته جلوه داشته باشد.
