به گزارش پایگاه خبری کارگر ایرانی «ایونا»، صبح امروز دوشنبه (۲۹ آبان ماه) مراسم گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار، همزمان با سایر خانه‌های کارگر شهرستان‌ها و استان‌های مختلف کشور، در خانه کارگر شرق تهران در خیابان جشنواره برگزار شد.
فتح‌الله بیات (دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران) در این مراسم ابتدا به نقاط ضعف و قوت قانون کار پرداخت و گفت: یکی از نقاط ضعف قانون کار ساماندهی قراردادهای کار است و کارگران با قراردادهای موقت یک ماهه، سه ماهه یا شش ماهه، سی سال تمام در مشاغلی با ماهیت مستمر و دائم کار می‌کنند تا روزی که بازنشست شوند.
دبیر خانه کارگر شرق تهران با بیان اینکه امروز بیش از ۹۶ درصد کارگران شاغل کشور، قرارداد موقت دارند؛ افزود: از زمان صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۷۵ و حتی یکی دو سال قبل از آن که وزارت کار یک بخشنامه در زمینه‌ی مجوز دادن به کارفرمایان برای عقد قرارداد موقت در کارهای با ماهیت مستمر صادر و آن را برای اجرا به سراسر کشور ابلاغ کرد، دیگر با کارگران قرارداد دائم منعقد نشد.
به گفته وی؛ دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت، دست کارفرما را برای اینکه در کارهای با ماهیت مستمر هم «مدت» قید کنند، بازگذاشت با این وجود قراردادهای موقت کار در سراسر کشور گسترش یافت و قراردادهای دائم کار به فراموشی سپرده شد.
وی، قراردادهای موقت را یکی از این ضعف‌ها دانست و گفت: اجازه نمی‌دهیم به قانون کار به خصوص در جایی که کارگر و بازنشسته در آن ذینفع است، کم‌توجهی شود و توقع داریم نمایندگان مجلس ودولت بویژه وزارت کار پیگیر لغو دادنامه ۱۷۹ باشند چراکه این دادنامه باعث اختلال در نظم و انطباط کارگران شده است.
دبیر خانه کارگر شرق تهران با بیان اینکه انتظارداریم نمایندگان مجلس قوانینی وضع کنند که به نفع اقشار ضعیف جامعه وبویژه کارگران باشد، گفت: قانون کار یک قانون حمایتی است و مدافع حق و حقوق کارگران است و برای کارفرمایان نوشته نشده است. امروزه کارفرمایان در بدنه دولت کم نیستند و در قالب شرکتهای پیمانکاری بعد از دانامه ۱۷۹ دیوان یکی پس از دیگری حضور پیدا کردند.
او گفت: وقتی نیروی کار امنیت شغلی نداشته باشد قطعا معیشت او نیز به خطر می‌افتد. کارگری که بیش از ۲۰سال در کارگاه و سازمانی مشغول به کار است با قرارداد زیر یکسال نمی‌تواند برنامه مدونی برای آینده زندگی خود داشته باشد و هر روز نگران این است که مبادا کارفرما آخر هرماه یا پایان سال قرارداد او را تمدید نکند. لذا این موارد خلایی است در بحث قانون کار . اگر گفته می‌شود قانون کار نیاز به اصلاح دارد موضوع و هدف اصلی ما ماده ۷ قانون کار است.
بیات با اشاره به تبصره یک و دو قانون کار اضافه کرد: طبق تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. این سقف در بهمن ماه سال ۹۸ بعد از گذشت حدود سه دهه از تصویب قانون کار بالاخره در هیئت وزیران به تصویب رسید و از آنجا که قرار شد حداکثر مدت موقت از تاریخ ابلاغ آن تصویب‌نامه محاسبه شود، در نتیجه بهمن ماه امسال این قانون باید اجرا شود و تمام کسانی که به مدتِ ۴ سال در کارهای با ماهیتِ موقت حضور داشتند باید قرارداد کارشان دائم شود.
به گفته وی؛ طبق این ابلاغیه ما از وزارت کارتوقع داریم به تمام ادارات کار این ابلاغیه را صادر کنند تا چنانچه نیروی کاری بر اثر بی‌احتیاطی و اهمال کارفرما به اداره کار مراجعه کرد هیات‌های تشخیص اداره کار بتوانند نظر قطعی را در جهت برگشت به کار این کارگر صادر بکنند.
او درباره تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار نیز گفت: تبصره دو ماه ۷ باعث شد تا دادنامه ۱۷۹ بوجود بیاید و در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد دارای تاریخ منعقد بشود که در اینجا بازهم قرارداد موقت داریم.
طبق اظهارات وی؛ هرچند اصلاح تبصره یک این ماده روی میز کار هیات دولت برای بررسی بیشتر قرار دارد اما به نظر می‌رسد که مدافعان جامعه کارگری باید توجه بیشتری به این موضوع داشته باشند تا هرچه سریع‌تر این تبصره به نفع کارگران اصلاح شود.
وی در پایان با انتقاد از مصوبه جدید نمایندگان مجلس درباره افزایش سن وسابقه بازنشستگی نیز گفت: متاسفانه در شرایطی که کارگران درگیر مشکلات معیشتی و شغلی هستند و انتظار بهبود دارند؛ مجلس طرح‌هایی را مصوب می‌کند که امید جامعه کارگری را به یاس تیدل کند. لذا امیدواریم شورای نگهبان در این موضوع دخالت کند و این مصوبه را تایید نکند.
رحیم میرعبدالله (عضو کانون شورای اسلامی کار تهران) سخنران بعدی این گردهمایی بود که با ذکر تاریخچه‌ای از قانون کار و کشمکش‌های مجلس و شورای نگهبان بر سر تصویب آن گفت: متولی دستورالعمل و شیوه‌نامه بعد از تصویب قانون کار؛ وزارت کار است. این دستورالعمل‌ها در ابتدای تصویب قانون کار بسیار خوب بودند اما به مرور این شیوه‌نامه‌ها نادیده گرفته شده و از سوی کارفرمایان به دیوان عدالت اداری برده شدند که نتیجه آن دادنامه ۱۷۹ است که ضربه سنگینی به جامعه کارگری وارد شد و بدین ترتیب خیلی از آیین نامه‌ها و دستور العمل‌ها و قوانینی که به نفع کارگر بود جنبه حمایتی خود را از دست دادند.
میرعبدالله با بیان اینکه از روزی که قرارداد موقت آمد، تشکل‌ها ضعیف‌تر شدند، گفت: باتوجه به اینکه بیشتر کارگران قراردادی هستند بیم این را دارند که پس از تشکیل تشکل کارگری و صحبت کردن در جهت پیگیری حقوق کارگران با پایان قرارداد مواجه شوند که این موضوع را باید وزارت کار و مجلس با قانون‌گذاری مرتفع کنند.
رئیس محور شوراهای کارگری شرق تهران، مهمترین مساله‌ی کارگران در نیمه‌ی دوم امسال، مشکلات مزدی و معیشتی‌ست؛ واقعیت مسلم این است که با حداقل مزد و مستمری و حتی بالاتر از آن، هزینه‌های یک زندگی ساده تامین نمی‌شود.
او با بیان اینکه دولت مدعی بود تورم ایجاد نمی‌شود و در صورت ایجاد تورم حقوق کارگران ترمیم می‌شود، گفت: متاسفانه دولت در این زمینه خلف وعده کرده و در جلسات مزدی که در این خصوص برگزار می‌شود بحث ترمیم دستمزد کارگران مطرح نیست و بیشتر سر موضوعات حاشیه‌ای همانند مزد منطقه‌ای است.
میر عبدالله در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره با موضوع افزایش سن و سابقه بازنشستگی نیز گفت: این مصوبات نتیجه عدم دخالت جامعه کارگری در بحث‌های سه جانبه گرایی است که نمونه آن مصوبه اخیر نمایندگان مجلس درباره افزایش سن وسابقه بازنشستگی است. این مصوبه دارای ابهامات زیادی است. به عنوان نمونه در این مصوبه به موضوع سخت و زیان آوری اشاره نشده است یعنی اگر کارگری هم سابقه سخت و زیان آوری و عادی داشته باشد و در بحث بازنشستگی خانم‌ها وکارگران از کار افتاده تکلیف مشخص نیست.
وی همچنین حضور اتباع خارجی غیرمجاز در فرصتهای شغلی را موضوعی دانست که باید با جدیت رسیدگی شود و افزود: هر چند مخالف حضور اتباع بیگانه در کشور نیستیم اما آنها در حال حاضر حدود ۲ میلیون فرصت شغلی در کشور را بدون پرداخت حق بیمه و مالیات اشغال کرده‌اند.
او تاکید کرد: فرصتهای شغلی باید برای کارگران و نیروی انسانی داخلی باشد و غیر از این هر فرد خارجی باید با مجوز قانونی و در فرصتهای شغلی صلاح دیده شده با پرداخت حق بیمه و مالیات حاضر و مشغول کار شود.
میر عبدالله به موضوع افزایش دستمزد مستمری‌بگیران و بازنشستگان نیز پرداخت و گفت: مهمترین خواسته کارگران حمایت از قانون کار و تلاش برای احیای ظرفیت‌های از دست رفته است.
به گفته وی؛ همانطور که دولت از صندوقهای دیگر همانند کشوری و لشگری حمایت می‌کند از صندوق تامین اجتماعی نیز حمایت کند. در بحث درمان دامنه شمول و سطح ارائه خدمات تامین اجتماعی به نازل‌ترین سطح خود رسیده است. کارگران به امید آنکه در دوران بیماریِ خود و خانواده‌شان حداقل از بابتِ هزینه‌های درمان آسایش داشته باشند، بخشی از منابع مالی خود را بابت حق بیمه می‌دهند اما به هنگام بیماری چیزی دستِ آنها را نمی‌گیرد.
طبق اظهارت وی؛ همزمان با بی‌ارزش شدنِ دفترچه‌های بیمه و جابه‌جاییِ این نسبت، تعداد شرکتهای خصوصی برای ارائه‌ی بیمه‌های تکمیلی نیز افزایش پیدا کرد تا بخشی از هزینه‌های سنگین درمان را برای کارگران و بازنشستگان جبران کنند.
این فعال صنفی درباره بازنشستگی کارگران قرارداد موقت نیز گفت: متاسفانه اکثر کارگران با قراردادهای کوتاه مدت، با وجود سابقه طولانی کار در کارگاه‌ها، هرگز به سن بازنشستگی نمی‌رسند.
میر عبدالله فقدان قرارداد قانونی را یکی از مشکلات کارگران عنوان کرد و گفت: در صورت ادامه این روند کارگران در اکثر موارد قرارداد ندارند و اگر هم قرارداد داشته باشند، این قرارداد سفید امضا و فاقد بندهای قانونی است و در آن کارگر هیچ حقوقی ندارد.
وی افزود: واضح است که با وجود این قراردادها، کارگران نمی‌توانند حق بیمه و بازنشستگی مطالبه کنند. در این خصوص وزارت کار باید به بازرسان خود ملزم کند با فشار به کارفرمایان یک نسخه از سه نسخه قراردادهای کار را در سامانه وزارت کار بارگذاری کند.
مهدی مجیدی (عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) نیز در ادامه این گردهمایی ضمن تاکید بر اهمیت قانون کار ایران گفت: قانون کار فعلی ما در سال ۱۳۶۸ به تصویب مجلس رسید که به علت رفت و برگشت قانون در شورای نگهبان و مخالفت اعضای این شورا با بخش قابل توجهی از مواد آن، تصویب آن با ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام تا سال ۱۳۶۹ طول کشید.
وی با بیان اینکه «در کل کشورهای جهان، مهمترین قانون پس از قانون اساسی، قانون کار است که روابط کار میان افراد را مشخص می‌کند» اظهار کرد: در گذشته تصور می‌شد که قانون کار مانع رشد و توسعه تولید است. مباحث این قانون درباره مزد، ایمنی و امنیت کار، معین بودن قرارداد و… صرفا در حوزه روابط کار است که تحقق آن هم به نفع کارگر و هم به نفع کارفرماست که متاسفانه به همه آن توجه نشده و صرفا تلاش شده تا به بخشی از آن از جمله بحث امنیت شغلی حمله کنند. خروج کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار یکی از این حملات برای تضعیف قانون کار بوده است.
این فعال حقوق بازنشستگان تصریح کرد: سالها قبل فراکسیون کارگری قوی در مجلس با حضور آقای محجوب تشکیل شد تا از حملات و هجوم به قانون کار جلوگیری به عمل آید. اکنون البته چنین افرادی را در مجلس نداریم و این خلاء برای جامعه کارگری در مجلس سنگین است.
مجیدی تاکید کرد: ما بازنشستگان نیز به نوعی تابع قانون کار هستیم. تشکل‌های بازنشستگی برمبنای ماده ۱۳۴ قانون کار ایجاد شدند. در این ماده کانون مدیران نیز قابل تشکیل است اما تاکنون چنین کانونی تشکیل نشده است. ما نزدیک ۳۵۰ کانون در سراسر کشور داریم که کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی در راس آنها هستند. در بسیاری از مذاکرات حقوقی و درمانی بازنشستگان، این کانون عالی طرف مذاکره محسوب می‌شود.
عضو کانون بازنشستگی تامین اجتماعی تهران اضافه کرد: ماده ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی نیز از ماده ۴۱ قانون کار تبعیت می‌کند که براساس مصوبه شورای عالی کار مزد و حقوق حداقل برآن مبنا تعیین می‌شود. لذا ما بازنشستگان مانند زنجیر به قانون کار شاغلین متصل هستیم.
وی تاکید کرد: در بخش درمان ما مشکلات بسیار زیادی داریم که باعث شده به سمت بیمه تکمیلی برویم و چون سازمان تامین اجتماعی نتوانسته ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی و قانون الزام را عمل کند، ناچار به آن سمت رفتیم که بیمه تکمیلی نیز نتوانسته مساله درمان ما را حل کند.
مجیدی با اشاره به موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: تقاضای کانون عالی و سایر کانون‌ها این است که برنامه متناسب‌سازی به شکل دائمی و دقیق اجرا شود تا مشکلات معیشتی شدید بازنشستگان تامین اجتماعی تا حدی جبران شود زیرا مشکلات خانواده بازنشسته بیش از مشکلات خانوار شاغل است و در عین حال هیچ آیتم اضافی به‌عنوان پاداش و اضافه کاری ندارند تا بتوانند معیشت خود را جبران کنند.
او ادامه داد: در بحث افزایش سن بازنشستگی و سابقه بازنشستگی بحث‌هایی مطرح است که در قالب اصلاح پارامتریک از آن صحبت شد. این درست نیست که صرفا باتوجه به افزایش سن امید به زندگی و افزایش پایداری صندوق‌ها در برابر خطر بازنشستگی صرفا در سن و سابقه کارگران افزایش منظور کنیم. مشکلات سازمان تامین اجتماعی با اصلاحات پارامتریک انجام نمی‌شود بلکه سازمان باید تعهدات قانونی خودش را انجام دهد تا صندوق دچار مشکل نشود. اگر دولت بدهی خود به صندوق تامین اجتماعی را بدهد و از ایجاد بدهی جدید ممانعت کند، نیاز به طرح چنین مطلبی در برنامه هفتم توسعه نبود.
عضو کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران تصریح کرد: رهبر انقلاب در ابلاغیه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی تاکید داشتند که صندوق تامین اجتماعی حق الناس است و بیت المال نیست و کلیه اصلاحات در برنامه توسعه باید از این ابلاغیه رهبری تبعیت می‌کردند.
وی در پایان درباره بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ و تمدید قرارداد آن گفت: تاکنون هیچ شرکتی پیش قدم رقابت و مذاکره در زمینه قرارداد بیمه تکمیلی نشده است. فعلا بازنشستگان می‌توانند غرامت‌های درمانی خود را از آتیه‌سازان طلب کنند. در بحث طرح کرامت رضوی و وام بازنشستگان نیز سازمان تامین اجتماعی کم کاری کرده است و قرار بود تعداد زیادی از این امکانات استفاده کنند اما در این زمینه تاخیر زیاد رخ داده است و سایت مربوطه نیز باز نشده است که لازم است سازمان در این زمینه رسیدگی به عمل آورد.
در پایان مراسم نیز برخی از کارگران و بازنشستگان شرق تهران به بیان مشکلات و مسائل خود پرداختند.
- منبع خبر : ایلنا
