افزایش حداقل حقوق کارگران بر اساس قانون، یک راهکار مهم کاهش بزهکاری است
پایگاه خبری کارگر ایرانی _ ایونا (iwna.ir):
دبیر اجرایی خانه کارگر بروجرد با انتقاد از تلاش برخی دولتمردان برای افزایش حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ به میزان کمتر از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، گفت: افزایش حداقل حقوق کارگران بر اساس قانون، یک راهکار مهم کاهش بزهکاری در جامعه است؛ و قانون هم می گوید افزایش حداقل حقوق باید به میزان تورم موجود باشد.

غلامرضا زندی دبیر اجرایی خانه کارگر بروجرد در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری کارگر ایرانی «ایونا»، از فرضیه فریز کردن حقوق کارگران و دستمزد آنان که از سوی برخی کارفرمایان مطرح می شود، به شدت انتقاد کرد.

اما فرضیه فریز کردن دستمزد یعنی چه؟
بنابر تعریف حقوقدانان در مورد این کلمه، دو تعریف کلی ارائه شده است. اول این که فریز مزد یعنی افزایش نیافتن حقوق کارگران و به تعریف دیگر و عبارتی متفاوت از تعریف اول، یعنی تعیین حداقل حقوق برای کارگران.

دبیر اجرایی خانه کارگر بروجرد با انتقاد از نگاه دولت سیزدهم به مسئله افزایش حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۱، اظهار داشت: این که دولت اصرار بر فریز کردن دستمزد دارد، درست نیست، زیرا اگر نیروی کار نتواند هزینه های زندگی اش را تأمین کند، ممکن است به ابزارهایی متوسل می‌شود که همه چیز را زیر سوال می‌برد.

وی افزود: اصلا سؤال از آقایان دولت این است که وقتی قانون می گوید حداقل حقوق باید بر اساس میزان تورم سالیانه افزایش پیدا کند و وقتی خود بانک مرکزی اعلام کرده تورم ۴۳ درصد است، چرا پیشنهاد افزایش حداقل حقوق شما ۳۰درصد است؟ آیا این تلاش برای فریز کردن دستمزدها نیست؟

غلامرضا زندی در ادامه سخنان خود با بیان این که میزان حقوق یک کارگر، با بسیاری از شرایط اقتصادی و حتی اجتماعی یک خانواده و همچنین کل کشور ارتباط تنگاتنگ دارد، گفت: نمی‌توان افزایش دستمزدها را متوقف کرد و یا این که افزایش حقوق به میزانی کمتر از میزان تورم باشد و از سوی دیگر قیمت برخی کالاها آنچنان بالا برود که تصور شود به حال خود رها شده است؛ در این شرایط یک کارگر در مقابل زن و بچه های خود شرمنده می شود.

وی با بیان این که دولت و مجلس باید طبق قانون به افزایش حداقل حقوق کارگران اقدام کنند، گفت: کارگران چیزی اضافه تر از قانون نمی خواهند و نمی گویند حقوق ما را دو برابر کنید، بلکه می گویند همان مقدار که تورم وجود دارد، حقوق ما افزایش پیدا کند و این همان چیزی است که قانون می گوید.

این فعال کارگری در ادامه سخنان خود با بیان این که امروز بزهکاری در برخی نقاط کشور دیده می شود، گفت: سرقت های منزل و خودرو، کیف قاپی و موبایل قاپی، زورگیری ها و … و یا گاها دادن و گرفتن رشوه و …، اگرچه در برخی موارد از روی گستاخی مجرمان و بدذاتی آنان است، اما انصافا در برخی موارد، برای این است که فرد نتوانسته حداقل های زندگی خود را تأمین کرده و شرمنده زن و بچه خود شده است؛ این مطلب را برای این بیان کردم که تأکید کنم افزایش حداقل حقوق۱۴۰۱ باید مطابق گفته قانون و بر اساس همان میزان تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی باشد.

زندی با تأکید بر اینکه به هیچ عنوان تخلفاتی مثل زورگیری ها و … یا رشوه و … را تأیید نمی کنم، گفت: امیدوارم سوءتفاهم نشود و افراد مغرض و فرصت طلب چنین برداشت نکنند که اگر کسی در تأمین هزینه های زندگی اش ناتوان بود، باید دست به تخلف بزند؛ به نظر بنده باید چالش‌ها و بحران‌ها را به صورت کارشناسی و به دور از بازی های جناحی و سیاسی بررسی کرد.

وی افزود: اگر میخواهیم سرقت کاهش یابد، فروش مواد مخدر کنترل شود، بزهکاری ها به حداقل ممکن کاهش یابد و بحران های اجتماعی مدیریت شود، باید شرایطی فراهم کنیم که نیروی کار بتواند به صورت سالم به اندازه‌ای درآمد داشته باشد که بتواند هزینه های زندگی اش را تامین کند.

پایان پیام