به گزارش پایگاه خبری کارگر ایرانی«ایونا»، علیرضا سلیمی نماینده دلیجان و محلات و عضو معادن مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه ۵ دی ۱۴۰۱ مجلس در تذکری با بیان اینکه «بر اساس اصل ۹۴ مجلس فقط موظف به ارسال مصوبات مجلس به شورای نگهبان قانون اساسی هستند»، اظهار کرد: برخی اخبار از مصوبات داخلی بعضی مجامع محترم مانند هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شده که به نظر می‌رسد مقادیر با اصل ۹۴ است.
وی افزود: البته دوستان می‌توانند از طرق دیگر مصوبات مجلس را مورد پیگیری قرار دهند و اقدامات قانونی انجام دهند اما مجلس الزامی برای ارسال مصوبات خود به نهادهای دیگر ندارد و الزامی که هیئت عالی مجمع مطرح کرده، متبع نیست.
این نماینده مجلس همچنین با تاکید بر اینکه قانون شفافیت باید شامل همه دستگاه‌ها باشد، گفت: نباید به سمتی حرکت کنیم که فقط یه دستگاه و قوه مشمول قانون شود و سایر قوا مستثنی شوند؛ به نظر می‌رسد مسیری که الان در حال طی شدن است منتهی به این می‌شود که صرفاً یک قوه و آن هم مجلس ملزم به رعایت شفافیت بشود. مجلس پیشگام است ولی همه دستگاه‌ها باید مشمول قانون شفافیت شوند.
سلیمی در تذکر دیگری به وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: ترمز مسکن ملی در برخی از جاها کشیده شده است و امیدوارم وزیر جدید پای خود را از روی این ترمز بردارند و پدال گاز را فشار دهند؛ چراکه زمان از دست رفته است.
وی همچنین با بیان اینکه دولت باید در تیم اقتصادی خود تجدید نظر کند، عنوان کرد: بعضی از اتفاقاتی که در بازار خودرو، ارز، مسکن و سکه افتاده است، نشان می‌دهد که تیم اقتصادی دولت باید فعال‌تر و پویاتر باشد.
علی نیکزاد در پاسخ به تذکر سلیمی تاکید کرد: تا به امروز هیئت محترم عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند مستقیم به مصوبات مجلس ورود کند هر نظری که دارد باید در اختیار شورای نگهبان قرار دهد و مجلس نیز مصوبات خود را به شورای نگهبان ارسال می‌کند و فقط نظر شورای نگهبان برای مجلس لازم‌الاجرا است؛ بنابراین اگر مجمعی در بین خود مشکلاتی را مطرح می‌کنند، قانون نیست.
