اگر شرکت دخانیات واگذار نمی‌شد و حق انحصاری دخانیات باقی می‌ماند، از محل منافع این انحصار و کنترل بر بازار و تغییر سیاست‌های مالیاتی، حداقل سالی یک میلیارد دلار به درآمد دولت از محل شرکت دخانیات اضافه می‌شد. این درآمد پایدار تا قبل از واگذاری شرکت وجود داشت که دولت از آن صرف‌نظر کرد. تا قبل از واگذاری شرکت در سال ۱۳۹۱ کنترل دولت بر بازار دخانیات به بیش از ۹۵ درصد رسیده بود. یعنی رقم قاچاق سیگار تنها حدود ۵ درصد بود. اما اکنون پیش‌بینی می‌شود که ۳۰ درصد سیگار مصرفی بازار (نزدیک یک سوم) قاچاق هستند.