حسین حبیبی گفت: متاسفانه دو سال پیش نیز در اسفند ۱۳۹۹ مذاکرات مزدی با تاخیر شروع و با تاخیر تمام شد و نمایندگان کارگری نیز هر سه مصوبه مزدی شورا را امضا نکردند.

کارگران در برخی موارد از قدرتِ کافی برای مطالبه‌ی حقوقشان برخوردار نیستند چراکه سازِکارهایی که برای آن‌ها در قانون کار تعیین شده به دلیلِ بی‌اثر شدنِ تدریجیِ مفاد قانون کار از طریق بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دادنامه‌ها، قدرتِ خود را از دست داده‌اند.

اجرای قانون اساسی کشور و قانون کار، حذف دست واسطه‌ها از بازار کار ایران، ایجاد سندیکای کارگری، حذف قرادادهای موقت و حذف فاصله‌ی بین دستمزد و سبد معیشت از مهم‌ترین مطالبات کارگران است.