مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه تا تمام کارگران متقاضی مسکن را خانه‌دار نکنیم، آرام نمی‌نشینیم، گفت: تا کنون برای ساخت ١۴٠ هزار واحد مسکن کارگران زمین تامین و به مدیران صنایع ارائه شده‌ است.

عضو کانون شورای هماهنگی کار کشور گفت: بسیاری از کارگران مستاجراند و با این تورم که ماهانه رو به افزایش است، دیگر توان پرادخت اجاره را ندارند. از این رو مسئولان باید به فکر مسکن کارگران باشند.

وزیر راه و شهرسازی از احداث ۱۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران در سال آینده خبر داد و گفت: علاوه بر این در حال پیگیری موضوع صنعت شهرها هستیم و در این خصوص ۱۲۰ هزار توافق با واحدهای صنعتی داشته‌ایم.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن اظهار داشت: از هر بخشی از صنعت و مدیران صنایع و شهرک‌ها که در این زمینه فعال بوده و دغدغه تامین مسکن کارگری را داشته باشند؛ استقبال کردیم و زمین را به هر شکلی شده تامین و در اختیار قرار دادیم.

یکی از مسائلی که در هفته‌های اخیر به عنوان یک «دستاورد اقتصادی» بارها در رسانه‌ها مطرح شد، «کنترل تورم بخش مسکن» است؛ مدیران دولتی غالباً این دستاورد را «کاهش قیمت‌ مسکن» می‌نامند، اما سوال این است که کاهش قیمت در قیاس با چه و در اندازه‌گیری با کدام متر و معیار؟

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: تاکنون زمین ١٠٠ هزار واحد مسکن کارگران تامین شده‌ و زمین ۵٠ هزار واحد مسکونی در حال انعقاد است و تا پایان سال اراضی برای ساخت ٢٠٠ هزار واحد مسکونی مختص کارگران صنایع تامین خواهد شد.

اگر پول‌ها درست هزینه شود، بودجه برای اشتغال‌زایی، برای رفع بحران صندوق‌ها و برای تحقق اصل ۲۹ قانون اساسی (تامین خدمات بیمه‌ای و درمانی رایگان برای آحاد مردم) وجود دارد.

مشکل بی‌خانگی، یک مشکل بزرگ و عمیق برای طبقه‌ی کارگر است، هرچند معاون تعاون وزارت کار، از موفقیت ۹۵ درصدی تعاونی‌ها می‌گوید!

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌ اجتماعی اظهار کرد: کارفرمایان محترم ضروری است حق بیمه مربوط به مابه‌التفاوت افزایش حق مسکن کارگران را از ابتدای سال جاری محاسبه و به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت کنند.

طرح‌هایی که در طول این سال‌ها با هدفِ خانه‌دار کردنِ اقشارِ ضعیف جامعه طرح‌ریزی شده است در واقع برای اقشار ضعیف چیده نشده و معمولا ناموفق عمل کرده است. به عبارتی دیگر، طرح‎های حمایتی برای خانه‌دار کردن افراد به جای آنکه به نفع اقشار ضعیف جامعه باشد معمولا به نفع دلالان و پیمانکارانِ رانتی است.