شورایعالی کار طبق ماده ۴۱ قانون کار بالاترین مرجع قانونی تعیین حداقل مزد مشمولین قانون کار است، مکلف است بر اساس درصد تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود و همچنین محاسبات هزینه‌های زندگی، میزان افزایش و حداقل مزد کارگران مشمول قانون کار را تعیین و توسط وزیر کار به کارفرمایان و مراجع رسمی ابلاغ نماید.

حسین عامریان گفت: یکی از مشکلات بازنشستگان‌ عدم وجود یک مرکز پاسخگویی تلفنی بود که گاه باعث سردرگمی و مراجعه حضوری این عزیزان می‌شد.

سه میلیون و ۴۰۰هزار تومان؛ این رقم را دائم تکرار و دخل و خرجش را حساب می‌‌کند: «ماهی دو میلیون و ۴۰۰هزار تومان اجاره خانه می‌دهم. با یک میلیون تومانِ باقیمانده هم باید هم خرج دوا و درمان خودم و هم هزینه‌ی خورد و خوراک خانواده را بپردازم. همین چند روز پیش برای هزینه‌ی ویزیت دکتر مجبور شدم ۲۰۰هزار تومان از یکی از دوستانم قرض کنم…»

مراسم افطاری در روز دوم ماه رمضان در خانه کارگر با حضور علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) و حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) و محمد حمزه‌ای (معاون بین‌الملل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران) برگزار شد.