اصغر آهنی‌ها گفت: قطعاً اگر در جلسات کارشناسی، مشکلات کار حل شود و چالشی باقی نماند، مزد منطقه‌ای یا به صورت پایلوت در چند استان کشور یا به صورت سراسری پیاده‌سازی و اجرا خواهد شد.

حسین اکبری گفت: برای استقرار مزد منطقه‌ای، قبل از هر چیز به فراهم آوردن زیرساخت‌های مورد نیاز و تهیه سازوکارهای مناسب نیاز داریم و در مرحله بعد باید مشارکت نمایندگان واقعی کارگران در استان‌های مختلف به رسمیت شناخته شود و کار با اعمال نظر آن‌ها صورت بگیرد؛ در حال حاضر این پیش‌شرط‌ها اصلاً فراهم نیست و لذا مزد منطقه‌ای قابلیت پیاده‌سازی و اجرا ندارد.

موضوع مزد منطقه‌ای در حالی در دو جلسه‌ی شورایعالی کار در دستور کار قرار گرفته که درخواست اعضای کارگری برای ترمیم حداقل مزد ۱۴۰۲ به دلیلِ بی‌توجهیِ وزارت کار، حتی یکبار هم در شورایعالی کار مطرح نشده است.

دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت: امروز کار کردن در صنایع، دیگر به نفع کارگران نیست و بسیاری از آن‌ها ترجیح می‌دهند به جای حضور در کارگاه‌ها و انجام کار سخت و تحمل آلودگی‌های مختلف، مسافرکشی کنند یا به سراغ شغل آزاد بروند که هم پول بیشتری دربیاورند و هم دردسرهای کمتری داشته باشند.

روز گذشته نشست شورایعالی کار با دستور کار مزد منطقه‌ای برگزار شد.

در نظام مزد منطقه‌‌ای؛ اگر کارگر ماهر و نیمه ماهر برای دریافت مزد مهاجرت کند، انتظارات مزدی آن به خاطر شرایط بومی نه تنها برخلاف تصور کارفرمایان کمتر نیست، بلکه انتظاراتش بیشتر هم خواهد بود.

مزد منطقه‌ای و مزد صنایع به دو شرط امکانپذیر است؛ اول پایبندی به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار و تعیین کف دستمزد به اندازه سبد معیشت و دوم، تشکل‌یابی آزاد و مستقل کارگران با هدف به وجود آمدنِ امکانِ چانه زنی آزادانه و متحد.

علی خدایی گفت: در همان بندِ قانونی که ادعا می‌کنند مزد منطقه‌ای را تکلیف کرده، به صراحت گفته «مزد برای صنایع مختلف و مناطق مختلف .....». ما خواهان مزد براساس صنایع مختلف هستیم و تازه تمام این شرایط – چه صنایع مختلف و چه مناطق مختلف- برای مازاد بر حداقل دستمزد است نه خود حداقل دستمزد، در واقع برای بیشتر از دستمزدی‌ست که براساس سبد معیشت تعیین شده باشد.

اتاق بازرگانی در رویکردی ضد کارگری خواهان برقراری مزد منطقه‌ای شد.

احسان سهرابی گفت: نهادهای خیریه و سودجو به سردمداری اتاق بازرگانی به دنبال احیای روشی منسوخ هستند؛ کارگران و تشکل‌های کارگری نباید اجازه بدهند مزد منطقه‌ای دوباره سرمنشاء استثمار قانونی شود.