دستور العمل شماره ۵۰ روابط کار، از یک طرف هزینه کارشناسی را از دوش کارگربرمی دارد، درست وقتی که او رفته حق پایمال شده‌اش را بگیرد و اساساً پولی در جیب ندارد و از سوی دیگر، حکم می‌دهد که اگر کارگر گفت تحقیق کنید تا حقیقت معلوم شود، باید بروند و تحقیق کنند.