طرف کارفرمایی و اعضای نماینده کارفرما در شورای عالی کار همه‌ساله دیدگاه‌هایی را در رابطه با اهمیت اصلاح قانون کار به نفع بخش کارفرمایی مطرح می‌کند که در سال جاری بحث طبقه‌بندی بیش از موضوعات دیگر در مظان اتهام بوده است. بخش قابل توجهی از نمایندگان کارفرمایی با اجرای این قانون مخالف هستند و آن را دشمن بهره‌وری نیروی کار معرفی می‌کنند.

فتح الله بیات می‌گوید: حتی اگر دولت و کارفرمایان دوباره به افزایش مزد ۵۷ درصدی سال گذشته برای سال ۱۴۰۲ رضایت دهند، تازه به رقم ۹ میلیون تومان می‌رسند که رقم سبد حداقل معیشت پذیرفته شده دولت در سال گذشته بود!

فتح الله بیات گفت: اکنون حتی همان قراردادهای مدت موقت یکساله و شش ماهه نیز رو کاهش نهاده و اشکال کار روزمزد و پیمانی در تداوم روند موقتی‌سازی نیروی کار ادامه دارد.

بیات با اشاره به اینکه «مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی علاوه بر امتیازات متعدد، از رعایت قانون کار نیز معاف هستند» بیان کرد: یکی از دغدغه‌های کارگران فعال در مناطق آزاد تجاری این بوده است که هیچ موردی از قانون کار در این مناطق رعایت نمی‌شد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی گفت: صحبت در مورد اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی، تنها به شکل سه‌جانبه‌گرایانه و با حضور نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت باید انجام شود تا اگر ضعفی هست مذاکره کنند و اشکالات را رفع کنند. نه اینکه جنجال راه بیندازند که نظر برخی از آقایان را تامین کنند.