رئیس کل بیمه مرکزی اخیرا با بیان اینکه «۱۳درصد منابع دولت هم‌اکنون صرف تامین کسری صندوق‌ها می‌شود و پیش‌بینی شده است که تا ۱۰ سال آینده این رقم به ۵۰ درصد برسد» پیشنهاد «ورود بیمه‌های بازرگانی» را به این حوزه مطرح کرده است.

علیرضا حیدری گفت: براساس طرح آیین نامه دولت، بیمه اقشار شاغل فاقد کارفرما براساس آزمون وسع و دهک بندی طبق این آزمون انجام می‌شود اما انجام چنین کاری با اشکالات و اما و اگرهای بسیاری مواجه است.

علیرضا حیدری گفت: پاسکاری موضوع و بلاتکلیف نگه داشتن بازنشستگان اصلاً صحیح نیست.

علیرضا حیدری گفت: اگر دولت‌ها بتوانند هزینه اداره صندوق‌ها را کاهش و در سرمایه‌گذاری منابع موجود صندوق‌ها تحول ایجاد کرده یا ورودی بیمه‌شده و حق بیمه‌پرداز صندوق‌ها را از میان کارگران و شاغلین غیر رسمی افزایش دهند، تا حدی می‌توانستیم این انتظار را داشته باشیم که دولت در زمینه اصلاح سن بازنشستگی احساس اضطرار نکند.

علیرضا حیدری معتقد است؛ اقدام دولت، سنگ بنای بدعتی ناعادلانه است که در عین زیر پا گذاشتن حقوق مزدی بازنشستگان، معادلات اکچوئری و بیمه‌ایِ بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور را تخریب می‌کند.

دیگر در دعاوی حوزه بیمه‌ای و تامین اجتماعی میان کارگر شاغل و بازنشسته با کارفرما، اخذ وکالت نامه محضری وکیل شرط رسیدگی به شکایت نیست.

اگر واقعا می‌خواهیم تحقیق و تفحص برای سازمان تامین اجتماعی نتیجه‌ی مثبت داشته باشد، باید اصلاح فرایند اتفاق بیفتد؛ در غیر این صورت، تخلفات فعلی، دوباره و سه‌باره و چندباره تکرار خواهد شد.

اجرای قانون ۹۶ هیچ ربطی به کم آوردن منابع ندارد؛ اگر سازمان منابع کم می‌آورد باید اصلاحات را جای دیگر به عمل بیاورد؛ ضمن اینکه امسال در بودجه، پرداخت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای دولت دیده شده؛ سهم دولت و افزایش آن مطابق با نرخ رشد دستمزدها، باید به سازمان پرداخت شود.

سازمان تامین اجتماعی حتی یک روز در پرداخت حقوق‌ها حق تعلل ندارد و متعهد به پرداخت از اول فروردین است.

نائب رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: ما باید الان در مورد مشکلات احتمالیِ پیشرو صحبت کنیم نه اینکه هنوز دنبالِ طلب مربوط به سال ۱۴۰۰ باشیم. برای فرودین و اردیبهشت ۱۴۰۱ باید حقوق جدید بگیریم نه اینکه دائم به عقب برگردیم و بخواهیم حقوقی که با توجه به تورم سال ۱۴۰۰ تعیین شده را بگیریم.