همین مسئله که تورم و حداقل دستمزد سالانه با هم حرکت نکردند و گاهی مزد از تورم پیشی گرفته و در تورم سال بعد تاثیر قابل اعتنایی نداشته است، گویای این واقعیت است که ادعاهای دولت مبتنی بر اثر روانی افزایش مزد بر تورم وجاهت علمی ندارد.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: بیش از ۹۳ درصد از منابع تامین اجتماعی از محل وصول حق بیمه شاغلان تأمین می‌شود. مزدی که در شورایعالی کار تعیین می‌شود از این نظر برای ما اهمیت دارد که اگر این مزد منطقی و معقول تصویب شود، سهم بیمه‌ی آن می‌تواند برای ما تامین منابع کند و به رفاه بازنشسته و مستمری بگیر کمک کند.

ادعاها درباره اثر منفی افزایش حداقل دستمزد بر بازار کار شاید به نحو دیگری قابل سنجش باشند و اتفاقا مزد در شرایط فعلی کمکی به رونق و رشد مشارکت اقتصادی و کاهش بیکاری است تا عامل ورشکستگی کارفرمایان!

علیرضا حیدری گفت: مابه التفاوت به روز شده دیون دولت در برابر تامین اجتماعی از همه جنبه‌های عقلانی، قانونی و شرعی و عرفی بر دوش دولت است و این اقدام که شما پول یک فرد را ندهید و مجبورش کنید از یک راه دشوارتری بخش اندکی از آن را بپذیرد، از همه جنبه‌های شرعی و قانونی و… ایراد دارد.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: پیشنهاد داده‌ایم که رقم تسهیلات را برای سال آینده به ۱۰هزار میلیارد تومان برسانند که اگر این رقم نهایی شود، امکان آن وجود دارد که به ۵۰۰ هزار نفر ۲۰ میلیون تومان پرداخت شود. البته احتمالا ارزش این وام ۲۰ میلیون تومانی حتی به پای ارزش وام ۱۲ میلیون تومانی امسال نخواهد رسید.

به چه طریقی باوجود ثبات یا کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و کاهش جمعیت شاغل به نسبت بیکار، نرخ بیکاری می‌تواند کاهش یابد؟

از محل فروشِ نهاده‌های تولید در واحدهای پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌هایی که سازمان تامن اجتماعی در آن‌ها سهامدار است؛ به گونه‌ای که تامین اجتماعی دیگر برای خوراک پتروشیمی در واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمیِ خود به دولت پول ندهد؛ این روش تهاتر امن‌تر، قابل احصاتر و برای سازمان بیمه‌گر، سودآورتر است.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: بررسی بودجه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد دولت قادر به کنترلِ هزینه‌ها و برقراری انضباط مالی نیست، از طرفی با کاهشِ هزینه‌‎ها و کسریِ بودجه مواجه خواهیم شد و این کسری از جامعه و از جیبِ طبقاتِ پایین جبران خواهد شد.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: مسئولان وزارتخانه کار و فعالان کارگری باید توجه داشته باشند که تورم بالای ۵۰ درصدی سال ۱۴۰۱ روی چه سبد معیشتی قرار گرفته است.

علیرضا حیدری گفت: ارقامی که در تبصره ۱۴ بودجه دیده شده بیان‌گر این است که دولت فکری در خصوص جبران افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی در سال آتی نکرده است.