چرا شورایعالی کار، فوریتِ امرِ ترمیم مزد کارگران را درک نمی‌کند و حتی در گفتمان‌سازی از ادبیات جایگزین مانند «جبران قدرت خرید از دست رفته» استفاده می‌کند، عباراتی که می‌تواند به معنای راهکارهای جایگزین منهای افزایش دستمزد باشد.

عضو کارگری شورایعالی کار، موضوعات مطرح در نشست اخیر این شورا را تشریح کرد.

هجدهم آبان، نشستی در شورای گفتگو برگزار شده تا برای مزد منطقه‌ای کارگران نسخه‌های نئولیبرالی بپیچند؛ نسخه‌هایی بدون مشارکت جامعه‌ی هدف و با هدف تامین حاشیه سود بیشتر برای سرمایه‌داران؛ این نشست‌ها در سکوت کامل و پشت پرده‌های استتار یکی یکی برگزار می‌شود و حقوق صنفی کارگران دانه دانه نشانه گرفته می‌شود.

خبرگزاری ایلنا نوشت: یک فعال کارگری گفت: امروز دستمزد کارگران در خوش‌بینانه‌ترین حالت، کمتر از ده روز تمام می‌شود و اگر یک مریض در خانه باشد، حقوق ماهیانه هم کفاف هزینه‌های درمان را نمی‌دهد. یعنی حتی خدماتِ بیمه هم به درستی به کارگران داده نمی‌شود. از هر طرف فشار بر روی دوش کارگران است و بدون توجه به این فشارِ سنگین، سیاستهای منفعلانه در قبال کارگران به کار برده می‌شود.

خبرگزاری ایلنا نوشت: یک عضو کارگری شورایعالی کار گفت: اینکه دولت پیشنهاد افزایش بیست درصدی حقوق کارگران مشمول قانون کار را مطرح کرده است قابل قبول نیست. این موضوع ربطی به دولت ندارد که پیشنهاد آن را مطرح کند. حقوق کارگران باید در شورایعالی کار و بر اساس نرخ سبد معیشت و تورم تعیین شود. دولت باید قانون را رعایت کند و مجلس هم باید بر اجرای قانون نظارت کند.

یک فعال کارگری گفت: همین امروز هم نماینده کارگر در شورایعالی کار در مقابل دولت و نماینده کارفرما که در یک طرف هستند از وزنه‌ی کافی برخوردار نیست. دولت از تغییر این ترکیب می‌خواهد به چه برسد؟

عضو کارگری شورایعالی کار گفت: انتظار داریم بعد از انتخاب وزیر کار، نشست سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار به سرعت برگزار شود؛ گروه کارگری در این نشست، حتماً پیشنهاد ترمیم مزد کارگران را مطرح خواهد کرد.

بازنشستگان در اهواز و شوش، خواستار اجرای مصوبات مزدی شورایعالی کار شدند.

نایب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان شرقی گفت: دولت نمی‌تواند رقم حق مسکن را تعیین و خود مصوب کند بلکه صرفا باید آن را تائید یا رد کند. اینکه دولت به جای این کار مصوبه‌ی جدید می‌دهد خلاف قانون است.