رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، گفت: «دستمزد و مجموع مزایای تعریف شده برای کارگران در سال ۱۴۰۱، حدود ۲۸ درصد با هزینه سبد معیشت تعیین شده توسط نمایندگان دولت و حدود ۴۴ درصد با هزینه سبد معیشت مورد نظر نمایندگان کارگران فاصله دارد.»

دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه «اگر در سال آینده اولین اقدام دولت حذف ارز ترجیحی باشد، کارگران بلافاصله هرآنچه امسال به مزدشان اضافه شده را در همان ماه فروردین تقدیم بخش توزیع کالا می‌کنند»، تصریح کرد: سیاست جدید ارزی دولت در حذف ارز ترجیحی عملا افزایش دستمزد صورت گرفته امروز را بی‌تاثیر می‌کند.

یک اقتصاددان گفت: ادامه‌ی روند سرکوب مزدی منجر به توزیع نابرابر درآمد، تشدید فقر - خصوصا فقر مطلق - و در نهایت کاهش تقاضای کالا و خدمات و رکود عمیق‌تر در اقتصاد می‌شود.

جلسه‌ای با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و بازنشستگیِ استان تهران و کشور در محل کانون بازنشستگان کشور به میزبانی علی‌اصغر بیات برگزار شد.

جمعی از بازنشستگان گیلانی، خواستار تعیین مزد برابر با سبد معیشت شدند.

در آستانه‌ی تعیین حداقل دستمزد کارگران در نمایشگاهی که به مناسبت نمایشِ دستاوردهای وزارت کار برگزار شد، از وزیرِ کار پرسیدیم تا چه اندازه بر اجرای قانون کار تاکید دارد. آیا می‌توان امیدوار بود که در زمان وزارت او اصل سال‌ها مغفول مانده‌ی ۴۱ قانون کار اجرایی شود؟

عضو کارگری شورایعالی کار گفت: در شورایعالی کار هیچ مصوبه‌ای برای اجرای مزد منطقه‌ای حتی به صورت پایلوت در برخی استان‌های کشور نداشته ایم و قرار نیست سال آینده مزد منطقه‌ای در هیچ استانی از کشور اجرایی شود.

عیدعلی کریمی گفت: افزایش دستمزد باید به دو شکل نقدی و حمایتی صورت بگیرد؛ نقدی می‌تواند در قالب افزایش دستمزد اتفاق بیفتد و حمایتی به‌صورت اختصاص سبد کالا و بن باشد تا چرخه اقتصاد به گردش درآید.

کاهش سرانه مصرف اقلام اساسی خوراکی در سال‌های اخیر؛ کاهش ۱۱۷درصدی مصرف گوشت، کاهش ۴۲ درصدی مصرف برنج و لبنیات و کاهش ۳۳ درصدی مصرف میوه؛ این آمارها نیز رسمی و تایید شده است و بدون تردید، زنگِ خطرِ «بحران سلامت» را به صدا درآورده است.

دبیر اجرایی خانه کارگر بیرجند گفت: افزایشِ ۴۰ درصدی دستمزد یعنی اضافه شدنِ رقم یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی به مزد، این در حالی است که سبد معیشت ۹ میلیون تومان است و برای پر کردن سفره کارگران با حداقل‌ترین و بی‌کیفیت‌ترین کالاها، باید به دستمزد کنونی ۵ میلیون تومان افزوده شود.