فردی که ۳۶ تا ۴۸ میلیون درآمد ماهانه دارد، خیلی راحت می‌تواند ۴ میلیون تومان برای درمان بپردازد و احتمالاً ۴ برابر کارگری که با سختی ماهی ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان هزینه‌ی درمان می‌کند، سلامت و بهداشت خانواده‌ی خود را تضمین کند.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی با بیان این استان پس از استان‌های گیلان و مازندران سومین استان پیر کشور را محسوب می‌شود، گفت: در حال حاضر ۲۰۰ هزار و ۱۹ هزار سالمند در این استان زندگی می‌کنند که در این راستا باید باید برنامه‌ریزی‌ها و راهکارها به سمتی برود که سالمندانی سالم به جامعه تحویل شود.

این خطر هست که سهم پرداختی مردم یا همان هزینه‌های سلامت از جیب بیمه‌شدگان، بیش از ۷۰ درصد افزایش یابد. بنابراین «تاب‌آوری جامعه» بحث مهمی است و اگر بدون در نظر گرفتن تاب‌آوری، تعرفه‌های پزشکی ۶۰ درصد گران شود، با نارضایتی عمومی و اعتراض گروه‌های هدف به خصوص بیماران خاص و بازنشستگانِ درگیر بیماری‌های بسیار، مواجه خواهیم بود.

اگر می‌خواهید عدالت بهداشتی و درمانی برای ۴۴ میلیون جمعیت ایران که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی است ایجاد کنید، بسم الله؛ راهکارش مشخص است. عدالت بهداشتی و درمانی محقق نمی‌شود مگر اینکه بایدها و الزامات قانونی رعایت شود و حقوقی که سال‌ها زیر پا گذاشته شده به کارگران بازگردد.

ساختار بودجه سازمان تامین اجتماعی، مبنای توسعه زیرساخت‌های ملکی را نادیده گرفته و بر پوششِ هزینه‌ها و امور دیگر متمرکز شده است. این در حالی است که ۹۰ درصد شهرستان‌های کشور فاقد بیمارستان‌های ملکی هستند.

اگر پیش از این به الزمات قانونی، به اصل ۲۹ قانون اساسی و به قانون الزام تمکین می‌کردند و زیرساخت‌های مورد نیاز را فراهم می‌آورند، امروز با انبوه مردمی مواجه نبودیم که علاوه بر رنج سنگین بیماری کرونا به فکر هزینه‌های آن هم باشند!