تامین امنیت شغلی به یک کلیدواژه بسیار تکراری بدل شده، آن‌چنان تکراری و مستعمل که دیگر ارجاعی به واقعیت ندارد.

به اعتقاد ناصر چمنی؛ قانون کار یک قانون حمایتی و آمره و مختص حمایت از کارگران در مقابل کارفرمایان است. در کل دنیا قانون کار چنین حکمی دارد و به وجود آمده که از کارگران دفاع کند تا حقشان از بین نرود. بنابراین قانون کار، قانون کارفرما نیست.

از ابتدای سال تاکنون اخبارِ مربوط به اخراج - یا شاید قانونی‌تر است بگوییم‌عدم تمدید قراردادِ - کارگران کم نشیده‌ایم؛ برخی از این اخبار بارها نوشته شده و بعد به درخواست کارگران پاک شده تا شاید همچنان امیدی برای بازگشتِ آن‌ها به کار وجود داشته باشد. روایتهای بسیاری شنیده‌ایم از اعتراضِ منجر به بیکار شدن و بعد تلاش و عذرخواهیِ کارگر از کارفرما که «اشتباه کردیم، اجازه بدهید با همان شرایط سابق به کار برگردیم!»

تا مشکلات قانونی و ساختاری برطرف نشود، ده تا کمیته برای امنیت شغلی تشکیل دهند و ده هزار نشست و جلسه بگذارند، هیچ تاثیری در وضعیت زندگی و شغلی کارگران ندارد.

مشاور حقوقی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، مهم‌ترین خواسته‌های کارگران از قوه قضاییه را برشمرد.

دیوان نه تنها باید مجوز عقد قرارداد موقت در کارهای با ماهیت مستمر را از کارفرمایان سلب کند بلکه باید با صدور دادنامه جدید، کارفرمایان را «مکلف» نماید در تمام کارهای مستمر بدون قید و شرط، قرارداد دائم منعقد کنند؛ بساط بی‌ثبات کاری که به طور قانونی برچیده شود، حق تشکل‌یابی و چانه‌زنی برای دستمزد شایسته نیز به خودی خود احیا می‌شود.