وزیر کار احتمال افزایش حق مسکن کارگران را از اساس منتفی دانست.

آرمین خوشوقتی گفت: امروز حق مسکن ۶۵۰ هزار تومان، «حق قانونی کارگران» است و اگر کارفرمایی افزایش صد هزارتومانی را اعمال نکند یا مابه‌التفاوت ماه‌های اول سال را نپردازد، حق قانونی کارگران را پایمال کرده است.

کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۱ توسط مدیر کل روابط و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ شد.

خبرگزاری ایلنا نوشت: بدون هیچ پاسخ روشنی، دستمزد کارگران را معطل گذاشته‌اند؛ شاید ادعا کنند صد هزار تومان رقمی نیست؛ اما در این اوضاع معیشتی و تورم سرسام‌آور، دریغ کردن همین رقم ناچیز از کارگران زیر خط فقر، بی‌عدالتی‌ست.

اگر دولت در حال انجام اقدامی در زمینه عمل به قانون کار و قانون اساسی در مورد مسکن و تعاونی‌های مسکن است، ما از آن بی‌اطلاع هستیم. امیدواریم در صورت وجود چنین مسئله‌ای دولت اطلاع‌رسانی لازم را نسبت به اقدامات خود و مراحل آن انجام دهد تا متوجه شویم کاری در جهت اجرای قانون انجام می‌شود.

فرامرز توفیقی گفت: مجلس راساً حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران را ابلاغ کند؛ در عین حال باید رئیس مجلس در ارتباط با مستمری بازنشستگان، فرمان اجرای همان پیشنهاد قبلی سازمان تامین اجتماعی را صادر نماید.

انتظار داریم با تصویب لایحه‌ی دولت؛ ارز ۴۲۰۰ تومانی در بخش‌هایی ابقا شود؛ وگرنه اگر جلوی صعود تورم گرفته نشود، ماه‌های پایانی همین امسال به مشکلات جدی برخواهیم خورد.

نایب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان شرقی گفت: دولت نمی‌تواند رقم حق مسکن را تعیین و خود مصوب کند بلکه صرفا باید آن را تائید یا رد کند. اینکه دولت به جای این کار مصوبه‌ی جدید می‌دهد خلاف قانون است.

محمدرضا تاجیک گفت: تصمیم‌گیری درباره ارقام وظیفه شورای عالی کار است و اگر بخواهیم دوباره حق مسکن را مورد بررسی قرار دهیم، باید دوباره به شورای عالی کار ارجاع شود.