رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی با ابراز نگرانی از تغییرات قانون حق بیمه و سن بازنشستگی در لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: افزایش سن و سابقه بازنشستگی در مشاغل عادی و سخت و زیان‌آور، محاسبه میانگین ۵ سال آخر بیمه‌پردازی برای دوران بازنشستگی و تغییر نحوه محاسبه پرداخت حق بیمه همچنان مورد اعتراض جامعه کارگری است.

دبیراجرایی خانه کارگر استان گلستان گفت: نبود امنیت شغلی و پایین بودن دستمزد، مهم ترین ناراحتی کارگران است در حالی که اگر کارگر از آینده شغلی خود اطمینان داشته باشد، راندمان کاری بالاتری خواهد داشت.

طرح ساماندهی که نیروهای بی‌ثبات کار بخش خصوصی را دربرنمی گیرد، در صورت تصویب فقط بخشی از مشکل بی‌ثبات کاری را برطرف می‌کند؛ دو محور دیگر موضوع، یکی رسیدگی به شکایت جمعی کارگران بابت ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت است و دیگری به کمیته‌ای به نام «کمیته امنیت شغلی ذیل شورایعالی کار» برمی‌گردد.

کارگران ابنیه فنی آذربایجان در ادامه بی‌توجهی مسئولان راه‌آهن به پرداخت مطالبات خود، از مسئولان استانی درخواست کردند به موضوع مطالبات آنها قبل از تغییر پیمانکار رسیدگی کنند.

یک فعال کارگری گفت: قانون کار برای مهم‌ترین عامل تولید، یعنی نیروی کار تدوین شده است. نیروی تولید مهم‌ترین عامل توسعه‌ی هر کشوری است بنابراین رعایت این قانون، کشور را به سمت توسعه می‌برد و تضعیف آن نتیجه‌ی عکس برای توسعه‌ی کشور دارد. این حق کارگران است که از قانونی محکم و بدون ابهام و نیاز به تفسیر برخوردار باشند تا بتوانند با صراحت منافع و حقوق خود را پیگیری کنند.

یک فعال کارگری گفت: اگر قانون درست اجرا می‌شد نیروی کار این قدر با مشکل مواجه نبود. بستنِ قرارداد یک ماهه با کارگر توهین به کارگر است. در حالیکه حتی قرارداد اجاره خانه نیز یک‌ساله بسته می‌شود، کارفرمایان با نیروهای ده - بیست ساله‌ی خود قرارداد سه ماهه می‌بندند!

خبرگزاری ایلنا نوشت: برای اجرای ماده ۳۴ هیچ مصداقی بارزتر از دادنامه ۱۷۹ و مقررات ویژه اشتغال پیدا نمی‌شود؛ زیان بیشتر از اینکه از سال ۷۵ امنیت شغلی کارگران آن‌چنان به یغما رفته که دیگر کارگران قدرت ایجاد تشکل صنفی ندارند و نمی‌توانند بر سر دستمزد و مزایای مزدی خود چانه‌زنی و مطالبه‌گری کنند؛ چرا با اجرای ماده ۳۴ جلوی این زیان و ضرر جمعی را نمی‌گیرند؟!

حسین حبیبی گفت: امیدواریم قضات محترم هیات عمومی دیوان عدالت، قبل از پایان سال جاری در جهت احقاق مطالبه‌ی جمعی کارگران اقدام و دادنامه‌ی ۱۷۹ را باطل کنند.

تا مشکلات قانونی و ساختاری برطرف نشود، ده تا کمیته برای امنیت شغلی تشکیل دهند و ده هزار نشست و جلسه بگذارند، هیچ تاثیری در وضعیت زندگی و شغلی کارگران ندارد.

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی گفت: رئیس‌جمهور در سفر به استان مرکزی برای حل مشکلات خصوصی‌سازی و واحدهایی که سهام آن‌ها واگذار شده تصمیم اساسی و قاطعانه بگیرد و مشکل صنایع بزرگ استان مانند آذرآب را حل کند.