وقتی ما نتوانسته‌ایم قدرتِ خریدِ کارگران را ثابت نگه داریم و با این کار تقاضای عمومی را کاهش داده‌ایم، چگونه از تأثیرِ دستمزد بر نرخ تورم حرف می‌زنیم؟ وقتی به دلیلِ پایین بودنِ تقاضا در بازار، رکود ایجاد شده، چگونه می‌توانیم بگوییم که افزایشِ دستمزد سبب افزایش نرخ تورم شده است؟!

دستمزد ۲۵۳ دلاری کارگران در یازده ماه به ۱۲۲ دلار رسیده است؛ در واقع یک کاهش بیش از صد درصدی در قدرت خرید دستمزد رخ داده است.

اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق، خواستار حذف افزایش دستمزد کارگران دولت از لایحه بودجه شدند.

توفیقی گفت: در چنین شرایطی سوال این است که آیا ترمیم دستمزد کارگران باید اتفاق بیفتد یا نه، آیا این امر، یک ضرورت است یا نه؛ نمایندگان کارگری باید در این زمینه با جدیت ورود کنند و از فضای گفتمان به فضای مطالبه‌گری ورود نمایند.

علی خدایی گفت: اگر نظر دولت این است که حقوق بازنشستگان و مزد کارگران و حق مسکن تغییر کند باید به شورای عالی کار برگرداند و حق ندارد خود آن را تعیین کند، و نه اینکه در حکم خود ادعا کند که ما این رقم مصوب دولت را پیشنهاد دادیم!