کاظمی اظهار کرد: عدم افزایش سن بازنشستگی همگام با افزایش سن امید به زندگی چالش بزرگی برای صندوق‌های بازنشستگی کشور ایجاد نموده و یکی از عوامل اساسی بحران در صندوق هاست.

نشست بررسی ابعاد افزایش سن بازنشستگی از منظر حقوق بشر و حقوق شهروندی با حضور کارشناسان تامین اجتماعی و حقوق‌دانان برگزار شد.

سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به گزارشی مربوط به افزایش سن بازنشستگی نوشت: امروزه درآمدهای در دسترس صندوق‌های بازنشستگی به واسطة افزایش بازنشستگان، کاهش جمعیت در سن کار، کاهش نرخ باروری و افزایش امید به زندگی در حال کاهش است، در حالی‌که هزینه‌های این صندوق‌ها بطور روزافزونی افزایش می‌یابد. این مسائل صندوق‌های بازنشستگی را با چالش‌های جدی در پایداری مالی و انجام تعهدات در آینده مواجه کرده‌اند.

اگر شرایط موجودِ سازمان و علل مسبب آن بررسی نشده و مدیرانی که ترک فعل یا سوءاستفاده کرده‌اند، معرفی و متخلفان عادلانه مجازات نشوند، هیچ اصلاحات پارامتریکی نباید صورت بگیرد؛ نباید سن بازنشستگی را افزایش دهند.

چرا اتاق بازرگانی به دنبال حذف تبصره‌ی یک ماده هفت قانون کار است؟ برای پاسخ به این سوال باید به مصوبه‌ی بیستم بهمن سال ۹۸ هیئت وزیران، یعنی مصوبه‌ی تعیین سقف حداکثر ۴ سال برای کارهای با ماهیت موقت، برگردیم.

چرا مدیران تأمین اجتماعی از درآمد ماهانه ۴ درصد سخت و زیان‌آور که درآمد کلانی است، چشم پوشی می‌کنند اما به دنبال اصلاحاتی چون افزایش سن بازنشستگی، تغییر مبنای محاسبه‌ی مستمری بازنشستگی و در نهایتِ کاهشِ سنواتِ ارفاقیِ مشاغلِ سخت و زیان‌آور هستند؟

عضو سابق هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی می‌گوید: بحث اصلاحات پارامتریک همیشه مطرح بوده اما چیزی که باید به آن توجه کنیم این است که اگر قرار بر انجامِ اصلاحات باشد باید در قالب سه‌جانبه‌گری این اتفاق بیفتد.

تنها راه برای جلوگیری از سقوط صندوق‌ها حداقل در مورد تامین اجتماعی، «افزایش سن و سابقه بازنشستگی» نیست؛ این ادعا با مختصات اقتصاد ایران همخوانی ندارد.

موضوع لزومِ افزایش سنِ بازنشستگی به قدری طیِ سال‌های اخیر تکرار شده که امروز حتی برخی از فعالان کارگری معتقدند رفتن به این سمت، امری محتوم است و نمی‌توان از آن گذشت. اکبر شوکت اما چنین استدلال‌هایی را برای افزایش سن بازنشستگی نمی‌پذیرد. او قاطعانه معتقد است که از راه‌هایی دیگر می‌توان این بحران را کنترل کرد.