احسان سهرابی از آمارهای غیرقابل استناد وزارت کار در مورد فوتی‌های حوادث کار انتقاد کرد.

به دلیل منافع خواص و مدیران دولتی، اصرارِ زیادی بر باقی ماندن پیمانکاران در همه‌ی مشاغل حتی مشاغل دائمی و مستمر دارند و باید پرسید، آخر به چه قیمتی؟!

احسان سهرابی گفت: اخیرا یک پیش‌نویس اصلاحی از سوی وزارت کار تدوین شده که اگرچه به بهانه‌ی افزایش امنیتِ کارگران تدوین شده اما به جرأت می‌توان گفت که برخی از این اصلاحات با تفاسیرِ موسعی که می‌توان از آن کرد، اوضاع را برای کارگران بدتر خواهد کرد.

احسان سهرابی گفت: نهادهای خیریه و سودجو به سردمداری اتاق بازرگانی به دنبال احیای روشی منسوخ هستند؛ کارگران و تشکل‌های کارگری نباید اجازه بدهند مزد منطقه‌ای دوباره سرمنشاء استثمار قانونی شود.

احسان سهرابی گفت: براساس آیین دادرسی کار، کل مراحل شکایت و دادخواست‌های کارگران باید رایگان و با سهولت انجام بگیرد؛ در نتیجه استفاده از سامانه جامع روابط کار نباید برای کارگران مستلزم صرف هزینه باشد.

احسان سهرابی گفت: حوادث در بنگاه‌های تولیدی کاهش نیافته است، چراکه زمینه‌ی بروز این حوادث همچنان وجود دارد.

احسان سهرابی گفت: بهتر بود که ریاست قوه قضاییه به موضوع دستمزد کارگران ورود می‌کرد چراکه رای دیوان عدالت در این زمینه ناعادلانه و خلاف منافع کارگران است.

یکسال و نیم است که اتاق بازرگانی خیز برداشته تا حقوق کارگران مشاغل سخت را با مقررات‌زدایی از میان بردارد، حالا گویا تا رسیدن به هدف یک قدم بیشتر نمانده است.

احسان سهرابی گفت: اجرای تبصره ۱۰ قانون کار هیچ گونه ابهام و مساله‌ای ندارد اما مشخص نیست چرا اراده‌ای بر اجرای آن نیست و مغفول مانده است! باید گفت مشت نمونه‌ی خروار است؛ از این بندهای مغفول مانده در قانون کار بسیار داریم.

خبرگزاری ایلنا نوشت: نماینده کارگران در شورای عالی حفاظت گفت: وزارت کار باید بازرسی خود را به طور جدی‌تری پیگیری کند. اینکه سال‌ها در مرحله‌ی ناکارمدیِ این بازرسی‌ها و کمبود بازرس کار مانده‌ایم، نشان‌دهنده‌ی قصور وزارت کار است و این قصور در شناسایی مقصران حوادث باید در نظر گرفته شود. باید این انفعال چندین و چندساله را شکست.