دبیر اجرایی خانه کارگر اهواز با تأکید بر اینکه افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ می بایست بر اساس قانون و مطابق تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی باشد، خطاب به مسئولان مربوطه در دولت و مجلس، گفت: دولتمردان و نمایندگان مردم در مجلس باید مراقب باشند؛ دستمزدی که پایین تر از نرخ تورم تصویب شود، مغایر قانون و ظلم علیه نیروی کار و کارگر است.

عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تهران، با بیان این که دولت و مجلس باید بدانند که طبق قانون، افزایش حداقل حقوق ۱۴۰۱ باید متناسب با تورم باشد، گفت: انصاف نیست با شعار کنترل تورم، مانع از افزایش عادلانه حقوق کارگر شوید.

دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با بیان این که جای نمایندگان واقعی کارگران در مجلس شورای اسلامی خالی است، گفت: به نظر بنده اکثر مصوبات مجلس یازدهم به نفع سرمایه داران بوده که نمونه آن این بود که بنام حمایت از تولید، علیه کارگر قانون تصویب شد.