ه گزارش پایگاه خبری کارگر ایرانی «ایونا»، فرشاد فاطمی (استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف) رشد اقتصادی را مهم‌ترین عامل بهبود وضعیت اقشار ضعیف جامعه می‌داند و می‌گوید تا رشد اقتصادی حاصل نشود نمی‌توان انتظار داشت دولت با اعمال سیاستهای بازتوزیعیِ خود وضعیت اقشار ضعیف جامعه را بهبود ببخشد. مشروح گفتگو با این اقتصاددان در ادامه می‌آید: […]

تا زمانی که کارگران لااقل در درون کارگاه، تشکل قدرتمند و مستقل و حق چانه‌زنی ندارند، حقوق آن‌ها محدود به دستمزد خالی است و اگر کارفرما منصف باشد، مزایای همه شمول مثل سنوات و حق اولاد نیز به پرسنل خود پرداخت می‌کند؛ اما دیگر خبری از آکورد تولید و حق‌السعیِ پر و پیمان و طبقه‌بندی عادلانه نیست.

تمام کارگران و مشمولین قانون کار باید از روز نخست که در محلی آغاز به کار می‌کنند، بیمه شوند٬ این فرایند شامل همه کارگران و کارکنان اعم از قراردادی٬ رسمی٬ شرکتی یا پیمانی است.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها مطالبات کارگران از دولت رئیسی را برمی‌شمارد.

عضو ارشد شورای عالی کار گفت: شکاف بیش از ۶ میلیون تومانی در هزینه‌های معیشت کارگران نسبت به درآمدهای آن‌ها، باعث شد تا بلافاصله پس از تشکیل کابینه دولت سیزدهم، گروه کارگری، درخواست ترمیم قدرت خرید کارگران از طریق بازنگری در مزد و در همین حال راهکارهای غیرنقدی را مطرح می‌کند.

حجت الاسلام شیخ علی زندقزوینی از خطبای مذهبی، در یادداشتی کوتاه، به مسئله آمادگی روحی قبل از ورود به ماه محرّم پرداخته است که در ادامه متن می آید:

پس از سال‌ها که تکلیف قانون بودجه برای ثبت نام از جاماندگان یارانه‌ نقدی مشخص نبود، دولت امسال از اقدام در این رابطه خبر داد و تعداد زیادی را امیدوار کرد اما تا کنون و در چند روز مانده به اتمام دوران خود خبری از این وعده و یا به نوعی وعده‌های پوشالی نیست و آن را اجرایی نکرد.

بسیاری از فعالان صنفی نسبت به عملکرد سازمان تامین اجتماعی در قبال کارگران ساختمانی انتقاداتی وارد می‌کنند. برخی از شاغلان این گروه شغلی هیچگاه تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند.

طراحان این طرح با استفاده از رسانه‌های رسمی به دنبال القای این پیام هستند که عملا اتفاق خاصی نخواهد افتاد؛ آن‌ها می‌گویند ما حواسمان به مردم و کسب و کارهای آن‌ها هست اما تجربه‌ی سالیان گذشته نشان می‌دهد که تصمیم‌گیران مراقب ما نیستند.

عضو شورای عالی کار از یکپارچه‌سازی قراردادهای کار در مشاغل دارای ماهیت دائم و ثبت رسمی قراردادها بر روی سامانه جامع ثبت قراردادهای کار به وسیله الزامی ساختن انجام آن برای کارفرمایان و همچنین اقدام مجلس شورای اسلامی برای پایان دادن به قراردادهای پیمانکاری در مشاغل دائم، دفاع کرد.