چرایی و چگونگی انتصابات

به گزارش پایگاه خبری کارگر ایرانی «ایونا»، سینا کمالخانی از جوانان فعال سیاسی و اجتماعی کشور، در یادداشتی به مسئله انتصابات رئیس جمهور رییسی پرداخت و نوشت:

زیربنای هر کنش جمعی، شکلی از توافق اولیه و بنیادین بر سر معنای جهان فرهنگی-اجتماعی پیرامونی است.

این توافق، پیش شرط هر گونه نزاع و درگیری در جهان اجتماعی است؛ به عبارت دیگر برای این که بستر انتقاد افراد در جهان اجتماعی امکان پذیر شود، باید ابتدا در مورد قلمروها و شیوه های مخالفت، به توافق رسید.

در جوامع کمتر توسعه یافته، نه مشارکت در توسعه سیاسی و نه پیشروی به سوی مردمسالاری، بلکه توسعه اقتصادی، مطالبات و فشارهای زیادی را به ساختارهای سیاسی کمتر نهادینه شده وارد می کند؛ بدین منظور که به تدریج همزمان با توسعه اقتصادی -که شعار دولت منتخب است و انتظار تحقق آن می رود- مطالبات و فشارها تشدید خواهد شد و به تضعیف اقتدار دولت و بحران مردم سالاری خواهد انجامید، که این امر، پیامد ناخواسته و اجتناب ناپذیر رشد اقتصادی احتمالی خواهد بود. پس ما پیشاپیش، چه با تحقق و چه با عدم تحقق وعده ها، با بحران اقتدار دولت مواجه خواهیم شد.

از این رو باید توجه داشت که تیغ تیز انتقادات به انتصاب افراد جدید در دولت، از هم اکنون می تواند رنگ و بوی نوعی عوامگرایی دموکراتیک را به خود بگیرد؛ ما در اینجا شاهد هجمه ای از انتقادات هستیم که نه عملکرد کارگزاران دولتی و بوروکراتیک، بلکه چگونگی انتخاب ایشان توسط رئیس جمهور را نشانه گرفته است.

انتصاب افراد مورد اعتماد از سوی رئیس جمهور، حقی قانونی و غیرقابل بحث است؛ در چنین شرایطی، موضوع هنوز مسئولیت پذیری و پاسخگویی نسبت به عملکرد نیست. از این رو در شیوه های بیان مخالفت با منتصبینی که با آنها چندان موافق نیستیم، باید جانب احتیاط را رعایت کنیم.

هنگامی که از سر دلسوزی، اعتراضی صورت می گیرد که حتی شماری از افراد با آن موافقت دارند، دیگر با شخص حقیقی مواجه نیستیم، بلکه این جایگاه حقوقی و قانونی است که تخطئه و متزلزل خواهد شد. این اعتراض که از جایگاه وجدان فردی بیان شده است، در چنین موقعیتی تبدیل به بخشی از افکار عمومی شده و اهمیتی سیاسی می یابد.

انتخاب اعضای مورد اعتماد و ذی صلاح برای پست های کلیدی، حق قانونی فرد یا گروهی است که بر اساس ساز و کاری دموکراتیک به رأس هرم قدرت رسیده اند و تنها با گذر از این مرحله و از طریق ارجاع به اهداف و عملکردهای آتی سازمان ها و کارگزاران مربوطه است که انتقاد، صورتی معنادار به خود می گیرد. لذا چرایی و چگونگی انتصاب کارگزاران توسط رئیس جمهور، نمی تواند محل انتقاد باشد، بلکه نحوه و نتیجه عملکرد است که می تواند قابل بررسی و سنجش باشد؛ حتی اگر معتقد باشیم این منتصبین، توان تحقق شعارها و برنامه ها را ندارند.