به گزارش پایگاه خبری کارگر ایرانی «ایونا»، حجت‌الله عبدالملکی (وزیر کار دولت سیزدهم) در جلسه‌ی رأی اعتماد مجلس، علت بخشِ بزرگی از مشکلات راعدم اجرای قوانین بالادستی از جمله قانون کار دانست. وی همچنین در «آیین افتتاحیه برگزاری نمایشگاه دستاوردهای شش ماهه وزارت مردم» که روز شنبه ۷ اسفند، در وزارت کار برگزار شد بر اجرای مفاد قانون کار در زیرمجموعه‌های وزات کار تاکید کرد.
در حاشیه‌ی این جلسه از علی حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار وزیر کار) در خصوص پایبندیِ وزات کار به قانون کار و حذف قراردادهای موقت در کارهای مستمر در این وزارتخانه سوال کردیم؛ وی گفت: ماده هفت قانون کار بر این موضوع تاکید دارد. ما هم باید به این سمت برویم که قراداد دائم را در کارهای با جنبه‌ی مستمر برقرار کنیم اما خب این کار بسیار سختی است. البته ما امیدواریم بتوانیم این موضوع را پیگیری کنیم.
وی همچنین در خصوص تعیین حداقل دستمزد براساس ماده ۴۱ قانون کار گفت: طبق قانون کار حقوق و دستمزد باید بر اساس دو مولفه‌ی تورم و سبد معیشت تعیین شود. ما امیدواریم در جلسه شورایعالی کار بتوانیم تعادلی بین نماینده کارگر و کارفرما ایجاد کنیم تا هر دو گروه به رضایت برسند. این تصمیمی است که در شورایعالی کار باید با حضور شرکای اجتماعی گرفته شود و ما سعی می‌کنیم نظر شرکای اجتماعی را به هم نزدیک کنیم.
- منبع خبر : ایلنا
