به گزارش پایگاه خبری کارگر ایرانی «ایونا»، یک کارگر اداری که کار تایپ و امور مربوطه را به طور ساعتی در یک دفتر خدماتی انجام می‌دهد، از پایین بودن حقوق ساعتی خود انتقاد دارد؛ به گفته او، کارفرما با این استدلال که حقوق ساعتی، «توافقی» است، حداقل‌های قانونی را در ارتباط با این کارگر رعایت نمی‌کند.
او در عین حال، از فقدان بیمه حتی بیمه پاره وقت و ساعتی انتقاد دارد و می‌گوید: کارفرما حتی به نسبت ساعات کار، ما را بیمه نمی‌کند؛ در واقع اشتغال ما کاملاً غیررسمی است.
کارگران ساعتی بسیاری، به دلیل جبر بازار کار، مجبورند با حقوق‌های بسیار کم کار کنند، این در حالیست که قانون کار، رعایت حداقل‌ها را برای تمام کارگران لازم الاجرا می‌داند. براساس الزامات قانون کار، هیچ کارگری نباید خارج از سیطره قانون و «غیر رسمی» کار کند.
تبصره یک ماده ۳۵ و بند الف ماده ۳۷ قانون کار، حقوق کارگران ساعتی را تعیین کرده است. براین اساس، تعیین مزد و مزایای قانونی در تنظیم قرارداد با توافق طرفین است؛ کارگرانی که به این ترتیب کار می‌کنند باید به نسبت ساعات کار حداقل‌های قانونی در مورد آنان رعایت شود. ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی، کارمزد ساعتی و کارمزد در آیین نامه مربوط به تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون کار آمده است.
به این ترتیب، کارگران ساعتی باید به نسبت ساعت کار، از تمام حداقل‌های قانونی از جمله مزد و بیمه بهره‌مند شوند و اگر توافقی هم بخواهد صورت بگیرد باید بر سر بیشتر از حداقل‌ها باشد. در عین حال، مزایای مزدی همه شمول مانند حق مسکن، حق اولاد و خواربار نیز به نسبت ساعات کار به کارگران ساعتی تعلق می‌گیرد.
قانون کار هیچ توافقی را بر سر کمتر از حداقل‌های مندرج در این سند قانونی به رسمیت نمی‌شناسد؛ در این سند قانونی، بر سر حداقل‌ها هیچ بحثی نیست و توافق تنها بر سر بیشتر از این حدود قانونی، امکانپذیر است.
انتهای پیام/
- منبع خبر : ایلنا
