چرا صاحبان اصلی صندوق (کارگران وکارفرمایان و بازنشستگان) در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها حضور ندارند؛ حتی حضور حداقلی چه برسد به حضور حداکثری و مشارکت تام، که در تمام استانداردهای جهانی تعریف و تاکید شده است؟

محسن باقری کارشناس تأمین اجتماعی با اشاره به تاکید سند ملی کار شایسته بر رعایت سه جانبه گرایی در مناسبات روابط کار و تامین اجتماعی، گفت: «دولت به جای اینکه برای افزایش سن و سنوات قابل قبول برای بازنشستگی، در لایحه بودجه اقدام کند، باید از پیش از تهیه لایحه، مجرای گفتگو را فراهم می‌کرد.»

ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: قاطبه‌ی نمایندگان مجلس با طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت موافق هستند و بدون تردید، طرح با رای بالا در صحن علنی مجلس به تصویب خواهد رسید.

سازمان برنامه و بودجه اخیراً اعلام کرده است افرادی که زیر ۶ میلیون تومان دریافتی دارند زیر خط فقر هستند بنابراین نمی‌توان برای افرادی که زیر این عدد را می‌گیرند مالیات تعیین کرد. پیشنهاد کمیسیون اجتماعی برای دریافت کف مالیات ۷ تا ۱۰ میلیون تومان است تا آثار تورمی که برای سال آینده پیش‌بینی می‌شود، دامن این قشر را نگیرد.

در شرایطی که تورم رسمی کشور به مرز ۵۰ درصد رسیده است، آقای میرکاظمی چگونه ۲۹ درصد افزایش حقوق را مناسب می‌‌داند؟ باید از ایشان پرسید که چرا سطوح بالای درآمدی می‌توانند تا ۳۷ میلیون تومان حقوق دریافت کنند اما سطوح پایین و فقیرترین لایه‌های جامعه باید به ۲۹ درصد افزایش حقوق و حداقل درآمد ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رضایت بدهند؟

رئیس شورای اسلامی کار استان کرمان گفت: ما کارگران حدود ۴۲ میلیون نفر هستیم ولی در کرسی‌های تصمیم‌گیری نه قدرت داریم و نه جایگاهی. ما باید همصدایی داشته باشیم تا کانون‌های قدرت و ثروت نتوانند چنین طرح‌هایی را ارائه دهند.

اخیرا تعدادی از نمایندگان مجلس پای طرحی را امضا زده‌اند که بر مبنای آن، کارگاه روستایی از شمول ماده ۴۱ قانون کار خارج می‌شوند اما واقعیت این است که آثار این طرح بسیار گسترده است. در واقع این طرح تنها «نوک کوه یخ» را پیش چشم کارگران می‌گذارد.

اگر می‌خواهید عدالت بهداشتی و درمانی برای ۴۴ میلیون جمعیت ایران که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی است ایجاد کنید، بسم الله؛ راهکارش مشخص است. عدالت بهداشتی و درمانی محقق نمی‌شود مگر اینکه بایدها و الزامات قانونی رعایت شود و حقوقی که سال‌ها زیر پا گذاشته شده به کارگران بازگردد.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی بر لزوم تسریع و جبران تأخیر در اجرای پروژه‌های درمانی در دست احداث این سازمان تأکید کرد و گفت: حتی یک روز تأخیر در اجرای پروژه‌های درمانی را نمی‌پذیریم.

احسان سهرابی در ده بند، الزاماتی را برمی‌شمارد که در صورت اجرایی شدن از تضییع حقوق کارگران جلوگیری می‌کند.