یک فعال کارگری گفت: سال ۱۴۰۲ برای کارگران با یک قانون‌گریزیِ بزرگ از سوی وزارت کار آغاز شد؛ قرار بود با افزایش دستمزدِ کارمندان و عدم کنترل نرخ تورم، دستمزد در میانه‌ی سال افزایش پیدا کند که این اتفاق نیفتاد.

یک فعال کارگری گفت: شورایعالی کار باید هر چه سریع‌تر وارد مذاکراتِ سه‌جانبه برای تعیین مزد ۱۴۰۳ کارگران شود؛ به جای بررسی مزد منطقه‌ای باید نتایجِ سرکوبِ مزدیِ سال گذشته را بررسی و نرخ سبد معیشت را تعیین کنند.

دبیر کمیته امنیت شغلی خانه کارگر گفت: مهم‌ترین بحثی که وزارت کار باید در آن ورود کند، امنیت شغلی برای افرادی است که مشاغل دائم فعالیت دارند، قراردادها باید مطابق با آیین‌نامه جدید باشد که براساس آن قراردادها نباید کمتر از چهار سال باشد.

روند حذف پیمانکاران از پتروشیمی تبریز آغاز شده و تا ماه آینده تمام پیمانکاران این شرکت حذف و همه‌ی کارگران این مجموعه قرارداد مستقیم خواهند شد.

طبق آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، تمام کسانی که به مدتِ ۴ سال در کارهای با ماهیتِ موقت حضور داشتند باید قرارداد کارشان دائم شود.

به اعتقاد ناصر چمنی؛ قانون کار یک قانون حمایتی و آمره و مختص حمایت از کارگران در مقابل کارفرمایان است. در کل دنیا قانون کار چنین حکمی دارد و به وجود آمده که از کارگران دفاع کند تا حقشان از بین نرود. بنابراین قانون کار، قانون کارفرما نیست.

خبرگزاری ایلنا نوشت: رئیس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: رسیدگی وزیر جدید کار به عدم صدور احکام رسمی برخی در هیات رئیسه کانون عالی بازنشستگان امتحان خوبی برای ایشان است تا ببینیم به استقلال تشکل‌ها پایبند هستند یا خیر!