تنها اجرای بند دوم ماده ۴۱ قانون کار یعنی رساندن کف حقوق و مستمری به اعداد سبد معیشت، می‌تواند بحران میعشت طبقه کارگر را حل کند و از دیگر سو، اقتصاد را از چنگال رکود دائم و ماندگار فعلی نجات بخشد.

عضو هیئت مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار سراسر کشور می‌گوید: در ادارات دولتی و وزارتخانه‌ها کارگران رسمی حدود ده میلیون تومان حقوق می‌گیرند درحالیکه کارگران قرادادی معمولا حداقل حقوق را می‌گیرند. این چه عدالتی است؟

یک بازنشسته در نامه‌ای سرگشاده به وزیر کار خواستار دائمی شدن همسان‌سازی شد.

تصمیمات نمایندگان مجلس موجب منتفع شدن خودی‌ها می‌شود و در مقابل، جمعیت بزرگ بازنشستگان که گروه نیازمند جامعه هستند و برای نمایندگان خودی محسوب نمی‌شوند، بی‌نصیب می‌مانند. بعد توقع دارند کارگران و بازنشستگان معترض نشوند؛ خودشان با این تصمیمات دوگانه به اعتراضات کارگران و بازنشستگان دامن می‌زنند.

به رای دیوان اعتراض می‌زنیم؛ همان شاکیان قبلی به این رای اخیر اعتراض خواهند زد و درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت را مطرح خواهند نمود. ضمن اینکه ترکیب فعلی شورایعالی کار متضمن سه جانبه گرایی نیست و جای دفاع ندارد.

مشکلات بیناییِ ناشی از کار در محیطهای بسته و کم نور، مشکلاتِ شنواییِ ناشی از کار در محیطهای پرسروصدا، ضایعاتِ پوستی ناشی از تماس با انواع مواد شیمیایی و همچنین مشکلات ریویِ ناشی از برخورد با انواع آلاینده‌ها و مواد شیمیایی نمونه‌ی ملموسی از بیماریهای شغلی است.

سالهاست که عده‌ای بر موج بیکاری و استیصال مردم سوار شده و هر سال پول کلانی به جیب می‌زنند، هیچکس هم کاری به کارشان ندارد؛ به راستی آیا کسب سود به هر شیوه‌ی ممکن و با بهره بردن از بدبختی مردم، این روزها آزادِ آزاد است؟!

در اینکه قوانین حمایت از تولید بتوانند در مقابل ساز و کار چند لایه جابجایی ثروت، از کارگران و تولیدکنندگان حمایت کند، تردیدهای جدی وجود دارد. به نظر می‌رسد که چنگ انداختن به نام کارگر و واژه‌سازی با دغدغه‌های او، بهترین ساز و کار برای مشروعیت بخشیدن به فنِ دخل و تصرف و انحصاری ساختن ثروت، در دست ۲۵۰ هزار میلیاردرِ نورچشمی است.