علی حیدری (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) در یادداشت خود می‌نویسد: حذف جزء ۱ بند ۲ الحاقی به ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه، مغایر با بندهای ۳ و ۴ سیاستهای کلی تامین اجتماعی و مغایر با اصول ۷۵ و ۱۱۰ قانون اساسی است و مجلس باید نسبت به رفع این نقیصه اقدام کند.

علی حیدری (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) در یادداشتی به نظام درمانی کشور انتقاد کرد.

کارشناس رفاه و تامین اجتماعی تاکید کرد: طی یک دهه اخیر دولت‌ها هیچ‌گاه در لایحه تقدیمی بودجه خود ردیف، اعتبار یا تبصره‌ای برای بازپرداخت بدهی‌های بیمه‌ای خود به سازمان تامین اجتماعی تعبیه نمی‌کردند و همواره این مجلس شورای اسلامی بود که چنین حکمی را به لایحه می‌افزود ولیکن در گذشته مسئولیت وقت دولت و سازمان برنامه و بودجه، مخالفت جدی با این حکم مجلس نمی‌کردند.

علی حیدری (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) نوشته است: متاسفانه برخی از دولتمردان خود و دولت را به مثابه مالک یک شرکت انتفاعی می‌دانند که گاهی اوقات از منظر «مسئولیت اجتماعی شرکتی» باید به مردم و اقشار ضعیف جامعه رسیدگی کنند و گشاده دستی نشان دهند و این کار را نوعی «مسئولیت اجتماعی دولتی» می‌دانند در حالی که مشروعیت و مقبولیت دولتها مشروط به ایجاد رفاه عمومی و بسط عدالت اجتماعی است.

مستمری تنها محل درآمد افراد در کشورهای توسعه یافته نیست بلکه بیشتر محل بهره‌مندی افراد، پس انداز دوران اشتغال‌شان است و نه مستمری آن‌ها که در مقابل مزدشان رقم چشمگیری نیست.

علی حیدری (کارشناس مسائل بیمه‌ای و عضو سابق هیات رئیسه سازمان تامین اجتماعی) در یادداشتی به خطراتی که در برنامه هفتم توسعه و بحث فرار بیمه‌ای این سازمان را تهدید می‌کند، اشاره کرد.

تشکل کارگری «جامعه اسلامی کارگران» در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس دفتر مقام معظم رهبری به‌صورت مفصل دلایل خود را برای ضرورت گرایش برنامه هفتم توسعه به واگذاری بخشی از وظایف صندوق‌ها به بیمه‌های تجاری و شرکت‌های بیمه ارائه کرد. عضو سابق هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی طرح چنین ایده‌ای ازسوی یک تشکل کارگری را امری شگفت و عجیب توصیف کرد.

علی حیدری (عضو و نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی) در یادداشتی به موضوع بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی پرداخته و نوشته است: یکی از بدعت‌های خطرناکی که در دولت قبل مطرح شد، موضوع محاسبه ارزش روز بدهی‌های بیمه‌ای دولت به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی بویژه سازمان تامین اجتماعی به روش ساده به جای روش مرکب بود. درحالیکه تا قبل از آن، اعمال روش مرکب از سال ۱۳۸۳ به موجب بند «ه» ماده «۷» آن، سال‌ها به عنوان یک رویه و استاندارد پذیرفته شده اعمال شده بود.

علی حیدری (عضو و نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی) در یادداشت خود به واگذاری بخشی از دارایی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی اشاره کرده است.

علی حیدری نوشت: مرکز پژوهش‌های مجلس دومین گزارش خود در خصوص لایحه بودجه سال آینده را منتشر کرده و یکی از نقایص بزرگ لایحه بودجه را عدم پیش‌بینی بازپرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی دانسته است.