نشست بررسی چالش‌های تعیین مزد ۱۴۰۳ در دانشگاه تهران برگزار شد.

جنبش عدالتخواه دانشجویی خطاب به مخبر نوشت: چنانچه از شواهد پیداست دولت سیزدهم در راستای ادامه سیاست مزدی سال گذشته، امسال نیز بنایی به رشد واقعی دستمزد کارگران ندارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مزد منطقه‌ای و مزد رشته صنعتی و خدماتی عین قانون است؛ قانون‌گذار گفته مزد باید بر اساس منطقه و نوع صنعت باشد و تا الان اجرا نشده است.

رعیتی فرد گفت: واحدهای بزرگ و صنعتی با افزایش دستمزد مشکل چندانی ندارند، اما این موضوع برای واحدهای خُرد که آمار قابل توجهی از اشتغال را به خود اختصاص داده‌اند، مهم است.

حسن صادقی می‌گوید: دیوان عدالت اداری سال گذشته در پی شکایت ما از افزایش مزد، گفت که نمی‌تواند تصمیم شورا را ابطال کند و اگر امضای نمایندگان کارگر پای آن سند صورتجلسه نبود، امکان ابطال وجود داشت.

دبیر کمیته دستمزد خانه کارگر گفت: تشکلات کارگری باید از نمایندگان مجلس بخواهند که به‌عنوان نهاد ناظر ، اجرای درست قانون کارگری به‌ویژه ماده 41 را از وزیر مربوطه خواستار شده و برای اجرای صحیح قانون پیگیری‌های لازم را داشته‌باشند.

نمی‌‌‌دانیم آیا ترمیم مزد غیرقانونی ۱۴۰۲ در دستور کار نشست فردا هست یا نه؛ اگر در دستور کار بود و دستمزد غیر قانونی ترمیم نشد که آنوقت اعضای کارگری باید نسبت به تصمیم غیرقانونی مخالفت کرده و درذیل امضاهای خود این مخالفت را اعلام بکنند.

یک فعال کارگری گفت: کارگران که بخش قابلِ توجهی از اقشار جامعه هستند، مهم‌ترین مصرف‌کنندگان کالای داخلی‌اند و اگر درآمد آن‌ها در حدی نباشد که بتوانند کالای داخلی بخرند، تولید زمین می‌خورد.

علی اصغر آهنی‌ها گفت: جلسه طولانی بین شرکای اجتماعی انجام شده و تصمیم شورایعالی کار در نهایت باتوجه به برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی کشور در زمینه مهار تورم گرفته شد. بحث‌ها مستدل، منطقی، توام با آرامش اما فعال توسط همه گروه‌ها در شورا انجام شد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و معاون دبیرکل خانه کارگر در یادداشتی به انتقاد از مواضع اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم در رسانه‌ها پرداخت.