مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری قم، همکاری با محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاهی قم را موجب کاهش وابستگی شهر قم به محصولات خارجی و حتی غیربومی دانست.

معاون علم و فناوری رئیس جمهور توضیحاتی را درباره انواع شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور ارائه کرد.

رئیس جمهور ارتقای بهره‌وری را از مسئولیت‌های اصلی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری برشمرد و گفت: معاونت علمی در جایگاه شتاب‌دهندگی به دستگاه‌های مختلف کشور و همچنین ایجاد و توسعه زنجیره فعالیت‌های دانش‌بنیان، نقش مهمی در کمک به رفع موانع ارتقای بهره‌وری در دستگاه‌های مختلف دارد.

رئیس جمهور ضمن بازدید از نمایشگاه «توانمندی‌های تولیدات داخل» در بخش‌های مختلف «انرژی»، «صنعت نفت و پتروشیمی»، «صنایع خودروسازی»، «معدن و صنایع معدنی و فلزی»، «ارتباطات و فناوری اطلاعات و ساخت ماهواره»، «صنایع غذایی و کشاورزی»، «تجهیزات پزشکی»، «صنایع دستی»، «حمل و نقل هوایی، دریایی، ریلی و زمینی»، «صنایع نساجی»، «مسکن» و «لوازم خانگی»، دستوراتی برای رفع مشکلات و تسهیل و تسریع در روند فعالیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان صادر کرد.

سازوکار اورژانس کسب و کار به گونه‌ای است که پس از ثبت درخواست، موضوع به صورت آنی از مسئول مربوطه، پیگیری و نتیجه در اسرع وقت به اطلاع درخواست کننده خواهد رسید.

معاون اول قوه قضاییه گفت: در تعزیرات و دیوان عدالت اداری شعب تخصصی ویژه شرکت‌های دانش بنیان و بررسی مشکلات آن‌ها است. در صورت لزوم در دادگاه‌ها نیز این شعب با قضات ویژه و آموزش دیده شده در این حوزه تشکیل خواهد شد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان خواستار ایجاد مجتمع شرکت‌های دانش بنیان استان شد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم گفت:‌ در حال حاضر ۲۵ واحد تولیدی دانش بنیان در سطح شهرک‌ها و نواحی صنعتی قم فعال است و از خدمات و حمایت‌های این شرکت در استان بهره‌مند می‌شوند.

با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به اصلاح آیین نامه اجرایی اعطای اعتبار مالیاتی به شرکت های دانش بنیان با هدف حمایت از تعمیق فناوری ابلاغ شد.

معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به شرایط تورمی و افزایش هزینه‌های شرکت‌های دانش بنیان، گفت: امروز اگر بخواهیم صندوق وضعیت سابق خود را داشته باشد، باید سرمایه اولیه آن ۱۲۰ هزار میلیارد تومان باشد؛ از این رو با تصویب اختصاص ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به این صندوق، قرار است از ۳ منبع قانونی این اعتبارات تامین شود.