نیروهای شرکتی مخابرات خوزستان: مخابرات مصوبهی استانداری را هم اجرا نکرد
جمعی از نیروهای شرکتی مخابرات خوزستان گفتند: حدود یک ماه پیش استانداری رأی بازگشت به کار نیروها را صادر کرد، اما همچنان شرکت مخابرات از ورود ما به شرکت جلوگیری میکند.
کارگران اخراجیِ مخابرات خوزستان: کارفرما از هیچ قانون و مقامی تبعیت نمیکند
کارگران اخراجیِ مخابرات خوزستان گفتند: مخابرات از هیچ قانون و مقامی تبعیت نمیکند. در حالیکه به استناد ماده ۷ قانون کار ما نیروی دائم به حساب میآییم و این حکم را از مراجع قانونی گرفتهایم.
مخابرات با ۷۰ نیروی باسابقهی خوزستان قرارداد نمیبندد!
اواخر اسفند ماه کمیسیون کارگریِ شورای تأمین اهواز جلسهای برای بازگشت به کار و بسته شدنِ قرارداد با حدود ۷۰ نیروی مخابرات خوزستان، تشکیل داد و مصوبهای در این خصوص صادر کرد.
سه ماه از مهلتِ بیست روزهی مجلس به مخابرات خوزستان گذشت، اما کارگران به کار برنگشتند!
نیروهای مخابرات خوزستان میگویند: حدود سه ماه از فرصتِ بیست روزه مجلس به مخابرات میگذرد اما وضعیتِ ما هیچ تغییری نکرده است. مخابرات برای بازگشت به کار و اجرای حکم مقاومت میکند.
نگرانی نیروهای مخابرات از روی کار آمدنِ پیمانکاران محلی
نیروهای شرکتی مخابرات میگویند: قرار بود با افزایش تعرفهی مخابرات، وضعیتِ نیروها بهتر شود و شرکت مخابرات به تعهدات خود در مقابل نیروهایش عمل کنداما نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه به نظر میرسد مخابرات از ترس تصویب و اجرای طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به دنبال این است تا به هر طریقی که میتواند خود را از زیر بار این طرح خارج کند.
دولت و مجلس پیگیرِ موضوع تبدیل وضعیت ایثارگران مخابرات هستند
یک نماینده مجلس گفت: اینکه چرا شرکت مخابرات در تبدیل وضعیتِ ایثارگران کوتاهی میکند موضوعی است که وزیر ارتباطات هم روی آن تأکید داشتند و به مخابرات فرصت دادند که به زودی مشکل تبدیل وضعیتِ ایثارگران مخابرات را حل کند.
مهلت بیست روزه مجلس به وزیر ارتباطات برای تعیین تکلیفِ وضعیتِ ۷۰ پرسنل مخابرات خوزستان
روزدوشنبه ۳۱ مرداد، عیسی زارعپور (وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات) به همراه دو نفر از اعضای هیأت مدیره شرکت مخابرات با حضور در کمیسیون اجتماعی مجلس مکلف به پاسخ در خصوص این ۷۰ نفر و همچنین تأخیر در تبدیل وضعیتِ ایثارگران و معیشت بازنشستگان مخابرات شد.
بازگشت به نقطهی صفر
کارگران در برخی موارد از قدرتِ کافی برای مطالبهی حقوقشان برخوردار نیستند چراکه سازِکارهایی که برای آنها در قانون کار تعیین شده به دلیلِ بیاثر شدنِ تدریجیِ مفاد قانون کار از طریق بخشنامهها، آییننامهها و دادنامهها، قدرتِ خود را از دست دادهاند.