صولت مرتضوی اعلام کرد جلسه نهایی برای تعیین حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار در روز یکشنبه بعد از ظهر برگزار می‌شود.

حسین حبیبی گفت: متاسفانه دو سال پیش نیز در اسفند ۱۳۹۹ مذاکرات مزدی با تاخیر شروع و با تاخیر تمام شد و نمایندگان کارگری نیز هر سه مصوبه مزدی شورا را امضا نکردند.

ادعاها درباره اثر منفی افزایش حداقل دستمزد بر بازار کار شاید به نحو دیگری قابل سنجش باشند و اتفاقا مزد در شرایط فعلی کمکی به رونق و رشد مشارکت اقتصادی و کاهش بیکاری است تا عامل ورشکستگی کارفرمایان!

علیرضا محجوب گفت: ما هم شاهد پرش‌های قیمتی هستیم و هم از مدت‌ها قبل پیش‌بینی این وضعیت را در زمینه گرانی کرده و هشدارهای آن را داده بودیم.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین گفت: مزد منطقه‌ای از اساس خلاف قانون است و طرح آن به تفرقه بین جامعه کارگری منجر می‌شود و اینکه وزارت کار بخشنامه کرده در هر استان میزان دستمزد مطرح شود تا در جلسه شورای عالی کار بررسی شود، به مشکل منتهی خواهد شد.

با اظهارات غیرشفاف طرف کارفرمایی و دولت در زمینه افزایش حداقل دستمزد باتوجه به دلار نزدیک به ۶۰ هزارتومانی و تورم سالانه حدود ۴۸ درصدی ۱۴۰۲، طرح برخی گمانه‌زنی‌ها مانند افزایش مزد ۳۰ و ۴۰ درصدی یا طرح بحث مزد منطقه‌ای از سوی کارفرمایان بسیار حساسیت‌برانگیز است.

عضو کارگری شورایعالی کار گفت: واقعیت این است که تورم اتفاق می‌افتد، سفره‌ی کارگران کوچک می‌شود و وقتی اجرای قانون را مطالبه می‌کنیم و می‌گوییم دستمزد باید مطابق افزایش هزینه‌ها زیاد شود، ادعا می‌کنند با افزایش دستمزد مشکلات ایجاد می‌شود.

صولت مرتضوی گفت: قانونگذار برای تعیین حداقل دستمزد چهارچوب مشخص کرده و شاخص و چهارچوب بحث ما درباره مزد قانون است.

میرعلی شیرافکن گفت: تا سبد معیشت تعیین نشود، بحث از میزان افزایش مزد صحیح نیست.

داوود اخوان گفت: مطرح شده که دولت باید ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در قالب رد دیون به تامین اجتماعی بدهد تا شاهد بحران ورشکستگی صندوق‌ها نباشیم، اما حتی ۹۰ هزار میلیارد تومان سال گذشته نیز هنوز به صندوق نرسیده است.