دبیر اجرایی خانه کارگر همدان گفت: بارها شاهد بودیم که قیمت کالا چندین برابر افزایش یافته و آقایان توجیه می‌کردند که دستمزد کارگر ۵۷ درصد بالا رفته و همین ۵۷ درصد را دلیلی بر افزایش چندین برابری و چندصد درصدی قیمت کالاها عنوان می‌کردند.

دبیر اجرایی خانه کارگر طبس گفت: طبق نظر کارشناسان اقتصادی سهم دستمزد در هزینه‌های تولید معادل ۷ تا ۱۲ درصد است و عدد مزد تاثیرگذاری چندانی بر قیمت اجناس و کالاهای اساسی و غیر اساسی ندارد.

دبیر اجرایی خانه کارگر سمنان با انتقاد از دستمزدهای ناچیز و هزینه‌های بالای زندگی گفت: در شرایط نابسامان اقتصادی و زندگی حداقلی، کارگر انگیزه‌ای برای کار ندارد.

محجوب گفت: اگر کسی می‌خواهد بر کارگران و بازنشستگان فشاری وارد کند بداند که ما محکم پای حرف خود ایستاده‌ایم و قرار نیست عقب بنشینیم. ما از این مسئله ساده عبور نمی‌کنیم. کاری نکنند که بحران برای کشور ایجاد شود.

حسین کمالی گفت: یکی از دلایل فاصله‌گیری بخش زیادی از بدنه جامعه با جریانات سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا اختلاف دیدگاه و سطح زندگی است. در حقیقت طرح شعار «اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگر تمام است!» محصول همین فاصله‌گیری از نظر و معیشت مردم و راست‌روی‌ها بود.

بنابر این گزارش، تحقیقات نشان می‌دهد که تحت عنوان «پرداخت نسبت به عملکرد» -که به طور فزاینده‌ای در سراسر اتحادیه اروپا رایج شده است- نابرابری پرداخت‌ها بین مردان و زنان افزایش قابل توجهی داشته است.

طی بخشنامه ای از سوی میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، دستمزد مبنای کسرحق بیمه در سال 1401صادر و به تمامی واحدهای اجرایی این سازمان ابلاغ شد.

براساس این گزارش گاردین، فراخوان اعتصاب از سوی ۱۰ اتحادیه کارگری در اعتراض به آنچه «سیاست‌های ضد کارگری، ضد کشاورزی و ضد مردمی» دولت نارندرا مودی می‌خوانند، صادر شد.

کارگران شرکت‌های دولتی با حضور در مقابل شورای نگهبان، به تایید افزایش ۱۰ درصدی حداقل مزد اعتراض کردند.

با ابطال ماده ۲ دستورالعملِ آیین نامه مستثنی شدن کارگران اَماکنِ مذهبی از شمول برخی مواد قانون کار، زمینه طرح بحث در مورد معافیت‌ها و اخراج یک طرفه کارگران به استناد آیین نامه‌های برگرفته از ماده ۱۹۱ قانون کار فراهم شد.