به گزارش پایگاه خبری کارگر ایرانی «ایونا»، محسن باقری (رئیس شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه) اظهار داشت: در حالی‌که رانندگان شرکت واحد به خصوص در بخش خصوصی مشکلات بسیاری دارند، برخی از اعضای شورای شهر تهران درگیر مسائل جزئی و حاشیه‌ای شده‌اند؛ بحث در خصوص بخش عمومی و خصوصی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در حالی در صحن شورای شهر بالا گرفته که ما مصوبه بالادستی در این خصوص داریم که مدیریت شهری را ملزم به رعایت مالکیت خطوط به نسبت ۴۰ درصد دولتی و ۶۰ درصد خصوصی نموده و اساساً بحث در این رابطه دیگر محلی از اعراب ندارد.
وی ادامه می‌دهد: در حالی که برخلاف مصوبه دولت، بیش از ۹۰درصد از ناوگان حمل مسافر شهری به بخش خصوصی واگذار گردیده، اصرار بیش از اندازه برخی از اعضای شورای شهر تهران که اتفاقاً زمانی مدیریت شهری و ناوگان حمل و نقل عمومی را برعهده داشتند، شبهاتی را در ذهن متبادر می‌کند و شائبه ترجیح منافع شخصی بر منافع ملی را تقویت می‌نماید. در دوره مدیریت‌های قبلی برخلاف نص صریح قانون و بند ۵ تبصره ۱۳ قانون تاسیس اتوبوسرانی‌های کشور، برخی اشخاص که از اقوام مدیران شهری بودند اقدام به تاسیس شرکت‌های حمل مسافر کردند و ضمن تضییع حقوق کارگران و رانندگان شاغل در بخش خصوصی، شهروندان تهرانی را نیز به شدت از بهره مند شدن از سیستم منظم و مناسب حمل مسافر درون شهری و خدمت رسانی مطلوب محروم کردند.
باقری با بیان اینکه «امروز با استقرار دولت دلسوزِ خدمتگزار و وعده توسعه حمل و نقل عمومی، به نظر می‌رسد شورای اسلامی شهر تهران به جای بهره بردن از این فرصت طلایی، مشغول فرصت سوزی است و با منع تزریق نیروی انسانی و اتوبوس جدید به ناوگان حمل و نقل عمومی، موجبات بهره کشی از کارگران شرکت واحد و نارضایتی شهروندان را مهیا می‌نماید، تاکید می‌کند: در حال حاضر بیش از ۳۰۰ اتوبوس در شرکت واحد بدلیل کمبود راننده در توقفگاه‌ها رها شده‌اند و خطوط BRT با کمتر از یک سوم ظرفیت ناوگان مشغول خدمت رسانی به مردم تهران هستند که این خود موجب تحمیل فشار کاری بیش از اندازه به رانندگان خطوط می‌شود؛ در این شرایط، جذب نیرو منحصراً باید به صورت قرارداد مستقیم با شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه صورت پذیرد و از انعقاد قراردادهای پیمانکاری ممانعت شود.
به گفته این فعال کارگری، تعدد قراردادهای شغلی در یک مجموعه که موجب تعدد شرایط شغلی و مزایا می‌شود، خلاف قانون و به شدت دردسارساز است و این رویه در شرکت واحد بایستی تغییر کند.
انتهای پیام/
- منبع خبر : ایلنا
