به گزارش پایگاه خبری کارگر ایرانی «ایونا»، «محمدحسن قوامی» گفت: در حالی که بسیاری از کارگران و حقوق‌بگیرانی که درآمد پایینی دارند منتظر کاهش تورم و تعدیل قیمت در برخی بازارها همچون مسکن و ارزاق هستند، اما آمارها حاکی از افزایش قیمت‌ها دارد که بازهم نشان دهنده بی‌برنامگی در مهار تورم است و در ادامه این مساله می‌توان گفت این تنها حقوق‌بگیران کم درآمد هستند که بیشترین خسارت را می‌بینند.
او با تاکید بر اینکه بسیاری از شهروندان اعتقاد دارند عامل افزایش چندباره قیمت اقلام مختلف خصوصا لبنیات، برنج، روغن، گوشت، مرغ، تخم مرغ و میوه و سبزیجات، کمرنگ شدن نظارت است، افزود: درحال‌حاضر بازار آشفته‌ای را داریم که کنترل کاملی بر روی قیمت‌ها وجود ندارد. پیش‌تر قیمت‌ها مشخص بود و کسی جرئت افزایش سلیقه‌ای نداشت. دولت خود برنج و روغن وارد می‌کرد، نرخ‌ها را خرد می‌کرد اما الان کارگر باید برای برنج هندی و پاکستانیِ بی‌کیفیت هزینه کند. برای درمان هم همه داروها به صورت آزاد هستند.
این فعال کارگری گفت: دولت ارزاق و بن در اختیار کارگر قرار بدهد. از این راه می‌تواند هزینه خانودها را پایین بیاورد. این راه هم منجر به کنترل تورم هم می‌شود. اما هرچقدر پول در جامعه تزریق شود، تورم به تناسب بالا می‌رود؛ درواقع کارفرمایان حداقل به اندازه ۵۷ درصد افزایش دستمزد کارگر، به قیمت‌ها می‌افزایند و اجناس با افزایش بیش از ۵۷ درصدی به دست کارگران می‌رسد.
دبیر اجرایی خانه کارگر تصریح کرد: بدون شک دولت می‌داند که بخشی از کارگران با دستمزد فعلی قادر به تهیه مواد غذایی نیستند چراکه حقوق کارگر یکبار در سال افزایش پیدا می‌کند اما صد برابر باید تاوان گرانی‌های یکباره را بدهد.
- منبع خبر : ایلنا
