به گزارش پایگاه خبری کارگر ایرانی «ایونا»، روز شنبه هفته گذشته بود که محسن ابراهیمی (مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون و کار) اعلام کرد: «مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی به میزان پنج برابر حداقل دستمزد روزانه یعنی معادل ۶ میلیون و ۹۶۶ هزار و ۲۵۰ ریال خواهد بود.» وی همچنین تاکید کرد که: این میزان جریمه در صورت تکرار تخلف، دو برابر خواهد شد و در صورت خودداری از پرداخت این جریمه، کارفرما مطابق با ماده ۱۸۱ قانون کار به محاکم قضایی معرفی می‌شود.
این برخورد در شرایطی است که بعضا شرکت‌های عمومی و دولتی گاه و بیگاه به‌صورت علنی و پنهان از نیروهای کار اتباع خارجی استفاده کرده و در این زمینه نیز دلایل کافی خود را دارند.
حضور و بکارگیری اتباع خارجی قانون‌مند شود
معین الدین سعیدی (نماینده مردم چابهار در مجلس و عضو کمیسیون کشاورزی) با اشاره به تصمیم اخیر وزارت کار دولت سیزدهم گفت: معمولا این گونه اقدامات اثر بازدارنده خاصی ندارد و اگر بحث مقابله با استخدام نیروی کار قاچاق باشد، باید بیش از جریمه، نظارت بر اعمال قانون و بازرسی‌های ادارات کار وزارتخانه افزایش یابد که در سال‌های اخیر شاهد آن نبوده‌ایم.
سعیدی در ادامه با یادآوری اینکه «در کشور میلیون‌ها کارگر تبعه خارجی وجود دارد که در بسیاری از حوزه‌ها از صیادی و ماهیگیری تا راه و ساختمان فعال هستند» گفت: اگر بخواهیم در دنیای واقعی تصمیم‌گیری کنیم، باید قبول کنیم که مانند بسیاری از کشورها مهاجرپذیر هستیم و نمی‌توانیم این جمعیت بزرگ که به‌دلایل متعددی من جمله شرایط منطقه در کشور هستند را خارج کنیم، لذا باید به مدیریت و نظارت نظام‌مند اتباع خارجی بپردازیم.
نماینده مردم چابهار با اشاره به خطرات امنیتی و اجتماعی بحث قاچاق اتباع خارجی گفت: حضور اتباع خارجی باید قانون‌مند و ساختارمند شود و این می‌تواند به اقتصاد کشور نیز کمک کند. ما در این زمینه خلاء قانونی نداریم و آیین‌نامه‌ها نیز در این زمینه شفاف هستند، اما مشکل ما بیش از هرچیز نظارت و اجرا از سوی دستگاه‌های اجرایی است.
وی با تاکید بر اینکه «بخش قابل ملاحظه‌ای از حوزه‌های فعالیت اتباع بیگانه متقاضی داخلی برای کار ندارد و شامل مشاغل و مناطق خاصی هستند» افزود: یکی از مسائل اصلی ما به‌عنوان یک کشور مهاجرپذیر این است که برخلاف تجربیات جهانی کشورهای مهاجرپذیر امکاناتی چون صدور آسان و سریع پروانه کار برای این اتباع و نظارت روی آن را بلد نیستیم. این تجربه‌ای است که اغلب افرادی که تجربه زندگی در کشورهای توسعه‌یافته‌تر و مهاجرپذیرتر را دیده‌اند، به چشم خود مشاهده کردند و ما نیز می‌توانیم با تسهیل فرآیندهای قانونی در زمینه صدور پروانه کار و اقامت موقت، مسئله بحران مهاجرت و کنترل جمعیت اتباع را بسیار بهتر مدیریت کنیم.
این نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه «مدیریت صحیح اداری در این حوزه توسط وزارت خارجه و وزارت کار باعث کاهش مهاجرت غیرقانونی و جلوگیری از وقوع خطرات جانبی اجتماعی می‌شود» اظهار کرد: ساماندهی اتباع بیگانه باتوجه به نیاز بازار کار در بسیاری از کشورهای جهان راهبرد موفقی بوده و باید از آن استفاده کرد تا متقاضیان حضور و کار در ایران راه‌های غیرقانونی و خطر بالای آن را به جان نخرند.
با ایجاد پنجره قانونی برای ورود مهاجرین اتباع را با غربال و کنترل بپذیریم
حسن فروزان فرد (عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و فعال کارفرمایی) نیز یادآور شد: حضور اتباع خارجی برای کار در ایران سابقه‌ای به درازای تاریخ پیروزی انقلاب دارد و ما چهار دهه است که با این چالش مواجه هستیم. هرچند توسعه بخش قابل توجهی از صنعت ساختمان و حوزه عمرانی کشور با حضور اتباع خارجی رقم خورده است، اما در عین حال کشور با برخی مسائل اجتماعی و امنیتی و مسئله بیکاری نیز مواجه است که برای‌عدم تعارض میان این چالش‌ها و بهره‌مندی از کار و حفظ کرامت اتباع خارجی به‌عنوان انسان باید تدابیر عادلانه‌ای اندیشید.
این فعال کارفرمایی با بیان اینکه «واقعیت این است که عمده مهاجران در مشاغلی حاضرند که هنوز نیروی کار جوان ایرانی خود را فراتر از ورود به این مشاغل می‌داند» اضافه کرد: وضعیت در نوع مشاغل اتباع خارجی به‌گونه‌ای است که حتی در مشاغل خاصی که متقاضی داخلی کمتری دارد، نهادهای عمومی چون شهرداری و راهداری نیز بطور علنی از اتباع خارجی استفاده می‌کنند.
فروزان فرد با اشاره به این مسئله که «دسترسی به نیروی انسانی در مناطق مختلف کشور یکسان نیست» بیان کرد: موقعیت خاص جغرافیایی استان‌ها شرایطی را ایجاب می‌کند که نوع دسترسی به نیروی کار در همه جا نمی‌تواند یکسان باشد و برخی استان‌ها در بخشی از فعالیت‌ها نیازمند نیروی کار خارجی هستند. برای مثال ما در استانی چون سمنان به جهت شرایط خاص آن شرایطی داریم که استفاده از نیروی کار اتباع خارجی منطقی‌ترین انتخاب است، لذا به‌نظر می‌رسد دولت می‌تواند با مدیریت درست به مهاجرین شغلی قانونی در این زمینه اجازه فعالیت بدهد.
عضو هیئت نمایندگی اتاق بازرگانی تهران در ادامه افزود: ما می‌توانیم بر مبنای نقشه جغرافیایی اشتغال و همچنین ارزیابی از وضعیت بازار کار خود برمبنای یک برنامه گزینش و غربال‌گری اتباع کارآمد، هم بحران مهاجران را کنترل کنیم و هم از اقدام برای قاچاق و عواقب اجتماعی و امنیتی آن جلوگیری نماییم و هم به‌طور همزمان جمعیت ورودی اتباع بیگانه را مدیریت و ساماندهی کنیم.
وی با بیان اینکه «اقدام به ایجاد پنجره قانونی برای مهاجرت با ارائه مدیریت شده و سریع پروانه اشتغال و زمان‌مند کردن مدت اقامت در کنار نظارت‌ها اقدامی است که اغلب کشورهای توسعه یافته به‌صورت متداول انجام می‌دهند» اضافه کرد: سیاست‌هایی مثل افزایش جریمه بکارگیری اتباع فاقد پروانه کار علیه کارفرما هرچقدر هم ادامه یابند، بدون مدیریت اصولی و کار پایه‌ای و نظارت نظام‌مند هیچ اثری بر وضعیت موجود ندارند. لذا جامعه نیز در این زمینه باید نسبت به این امر اقناع شود که بهترین راه‌حل برای این مسئله کنترل و قانونی‌سازی اتباع خارجی قابل بکارگیری است.
کشورهای صنعتی برای سود شرکت‌ها و بنگاه‌های خود اجازه ورود اتباع را می‌دهند
عبدالله وطن خواه (فعال کارگری و کارشناس حوزه کار) با اشاره به سیاست اخیر دولت در افزایش جریمه کارفرمایان استفاده کننده از اتباع خارجی فاقد پروانه، گفت: باتوجه به وضعیت بازرسی‌ها بسیاری از کارفرمایان مشکلی با جریمه ندارند و احتمالا باز هم برای جبران هزینه‌ها با این جریمه روی قیمت اجناس می‌کشند و به گرانی محصولات دامن می‌زنند.
وی در ادامه با بیان اینکه کارگران از هر ملیت و نژادی در نهایت عضو یک طبقه اجتماعی بوده و همه آن‌ها نیروی کار خود را برای امرار معاش می‌فروشند و باید کار کنند، اضافه کرد: این آدرس غلط دادن است که برخی مشکلات اقتصادی که خود ناشی از ساختارهای موجود است را به کارگران مهاجر نسبت دهیم و نباید فکر کنیم که کارگران کشورهای دیگر دزد نان کارگران دیگر کشورها هستند، بلکه مشکلات و تعارضات ناشی از اقدامات دیگران است و ما نباید به ظاهر مسئله که تعارض منافع میان کارگران به‌نظر می‌رسد، نگاه کنیم.
وطن خواه با تاکید بر اینکه سیاست‌هایی مانند جریمه و امثال آن شکست خورده است، اظهار کرد: نیاز افراد به زندگی و کار را نمی‌توان مسدود کرد و به‌هرحال این اتفاقات از هر طریقی در کشور رخ می‌دهد و نیروی کار جابه‌جا می‌شود.
این فعال کارگری با اشاره به تجربه مهاجرپذیری قانونی اتباع خارجی در کشورهای صنعتی و توسعه یافته یا مهاجرپذیر گفت: سیاست پذیرش مهاجر قانونی و نیروی کار اتباع در کشورهای توسعه یافته و صنعتی معمولا برای افزایش حاشیه سود شرکت‌ها و رشد بنگاه‌های اقتصادی خودشان انجام می‌شود و آن‌ها با پر کردن ظرفیت نیروی کار خود در نقاطی که دارای خلاء است و با ایجاد شرایط متفاوت کار برای اتباع خارجی، سود بیشتری کسب می‌کنند. لذا این سیاست اگرچه شرایط را برای تسهیل مهاجرت تبعه خارجی مناسب می‌کند اما از روی انسان دوستی و بشر دوستی و برابری وضع نشده است.
- منبع خبر : ایلنا
