به گزارش پایگاه خبری کارگر ایرانی «ایونا»، محمد وحیدنیا در جلسه علنی شورای اسلامی شهر قم که در ساختمان شهید زین‌الدین برگزار شد، با اشاره به اینکه برخی از بانک‌های عامل برای پرداخت مطالبات شهرداری قم از دولت همکاری نکردند، اظهار کرد: مجموع مطالبات شهرداری قم از دولت در پایان سال گذشته ۶ هزار میلیارد تومان بود.
وی افزود: برخی از دستگاه‌ها زیر بار تأیید بدهی‌های خود در سامانه‌های مرتبط نرفتند و برخی دیگر نیز تمایل به همکاری در این زمینه ندارند.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با بیان اینکه شهرداری قم نهایت همکاری را با ارگان‌های دولتی در این زمینه دارد، گفت: در مورد ارگان‌هایی که نسبت به بدهی خود اعتراض داشتند، سهمی از بدهی که مورد توافق بود مبنا قرار گرفت.
وحیدنیا با اشاره به جمع‌بندی ۷۰۰ میلیارد تومان از این بدهی‌ها در پایان سال گذشته با امضای دستگاه‌های مسئول، خاطرنشان کرد: با این‌همه در آخرین لحظات بانک‌های عامل برای پرداخت این مطالبات و تهاتر مطالبات با بدهی‌های شهرداری قم مشارکت نکردند.
وی تصویب قانون درآمدهای پایدار شهری را مورد توجه قرارداد و گفت: در این قانون که سال ۱۴۰۱ ابلاغ‌شده دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند بدهی خود را به شهرداری پرداخت کنند، اما بسیاری از دستگاه‌ها حتی این ارقام را در بودجه لحاظ نمی‌کنند.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم به سامانه ملی مجوزها اشاره کرد و افزود: به دلیل عدم درج نام شهرداری در این سامانه، استعلامی از شهرداری در فرایند واگذاری مجوز صورت نمی‌گیرد.
وحیدنیا گفت: این موضوع موجب شده واحدهای صنفی بدون رعایت الزامات کاربری شهری ایجاد شود و شهرداری مجبور به پلمپ است.
وی با اشاره به اینکه رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مکرر صادر شده که در هنگام صدور مجوز باید از شهرداری استعلام شود، خاطرنشان کرد: این تداخل کاری موجب بدبینی و نارضایتی مردم می‌شود.
