به گزارش پایگاه خبری کارگر ایرانی «ایونا»، دکتر حسین اسلامی در دیدار با پرویز سروری رئیس شورای عالی استان‌ها و هیئت همراه، حل مشکلات مردم را مهم‌ترین دغدغه شورای شهر قم دانست و اظهار داشت: کمیته حقوقی که در شهرداری قم تشکیل‌شده ۲۲ نفر عضو داشته و دعاوی شهرداری را دنبال می‌کنند.
وی ساماندهی و پیگیری پرونده‌های حقوقی شهرداری در این کمیته را مثبت ارزیابی کرد و افزود: روزانه ۴ تا ۵ پرونده با گردش مالی حدود یک میلیارد تومان برای هر پرونده در این کمیته پیگیری شده و یکی از قضات باتجربه به حوزه شهری به این کمیته دعوت‌شده و هر پرونده در ابتدا زیر نظر قاضی و در این کمیته موردبررسی قرار می‌گیرد.
رئیس شورای اسلامی شهر قم اعضای کمیته حقوقی را موردبررسی قرارداد و تصریح کرد: بنده، معاون اقتصادی شهردار، دو مشاور حقوقی ارشد در این کمیته حضور داشته و پرونده با حضور شاکی بررسی‌شده و تلاش می‌شود در همین کمیته مشکل مصالحه شود.
وی از احقاق حقوق شهرداری در خیلی از موارد خبر داد و گفت: قبل از تشکیل این کمیته، در بسیاری موارد حقوق شهرداری از بین می‌رفت، سازوکار این کمیته می‌تواند در تمام کشور اجراشده تا حقوق شهرداری‌ها تأمین شود و ما آماده تدوین شیوه‌نامه این کمیته هستیم و امیدواریم در کشور اجرا شود.
دکتر اسلامی این کمیته را از شورای حل اختلاف بسیار توانمندتر خواند و تصریح کرد: شورای حل اختلاف در بررسی پرونده‌ها محدودیت مالی دارند، درصورتی‌که این کمیته هر پرونده‌ای که در مورد شهرداری تشکیل می‌شود را بررسی می‌کند و در شهر قم حدود ارقام برای هر پرونده نزدیک به یک میلیارد تومان است.
رئیس شورای اسلامی شهر قم، عدم امکان تأمین پارکینگ در املاک را نیز مطرح کرد و گفت: دیوان عدالت اداری بدون دقت به این موضوع ورود کرده و امکان دریافت هزینه کسر از پارکینگ را ابطال کرده و ما امکان تأمین پارکینگ را نداریم، یکی دیگر از مواردی که نیاز به بررسی مجدد داشته ۱۰ درصد زمین‌های وارد محدوده شده شامل مسکونی، واحدهای ساخته‌شده و تجاری است.
وی ادامه داد: این ۱۰ درصد که شامل سه بخش می‌شود باید به شهرداری واگذار شود، اما تنها ۱۰ درصد مسکونی به شهرداری واگذار می‌شود و تجاری و واحدهای ساخته‌شده را نمی‌دهند و برای خود نگه می‌دارند و در پردیسان معضلی به نام تجاری موقت ایجادشده و مردم محوطه حیاط و پارکینگ را به تجاری تبدیل کرده‌اند.
اسلامی در پایان تأکید کرد: نیاز داریم مشکلات حقوقی شهرداری‌ها در کشور با سازوکار یکسانی بررسی و حل شود، همچنین متولی طرح تفصیلی نیز در شهر باید شهرداری و شورای شهر باشد تا بتوانیم شهر را به‌درستی مدیریت کرده و برنامه‌ریزی کند.
